إجراء جديد بالجامعات لتقوية شخصية طلابها .. التعليم العالي : يمثّل جانبا مهمًا من الدراسة .. تخصيص 3% من المصروفات لهذا السبب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
التعليم العالي عن دعم الأنشطة الطلابية : أصبحت جانبا مهمًا من الدراسة ..
الجامعات : 3% من المصروفات الدراسية للأنشطة
تقوم الجامعات المصرية بدور هام في دعم تكوين شخصية طلابها عن طريق مشاركاتهم الفعالة في الأنشطة الطلابية، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية حيث استطاع أن يخرج من خلالها أبطال مثلت مصر بالخارج بدعم من الاتحاد الرياضي للجامعات.
تفعيل تخصيص 3% من المصروفات الدراسية للانشطة الطلابية
قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن هناك اهتمام من قبل الجامعات بالأنشطة الطلابية، موضحا أنه قد تم تفعيل تخصيص 3% من المصروفات الدراسية من أجل دعم الأنشطة الطلابية.
وأضاف أن الجامعات على قناعة بأن النشاط الطلابى يساهم فى تكوين شخصية الطالب كما يفجر مهارات جديدة يتم العمل عليها كما تكشف الأنشطة عن المواهب لدى الطلاب وت لهم فرص كبيرة فى مواجهة سوق العمل.
وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية تقوم بالساهمة فى إعداد شخصية الطالب كما تعده ليكون من القيادات حيث أن النشاط الطلابى يقدم نماذج ناجحة من الطلاب تكون قادر على اتخاذ القرارات، مؤكدا أن هناك نماذج كبيرة من خريجى الجامعات أصبحت ناجحة بعد أن اكتشفت الجامعات مواهبتهم كما ساعدتهم في السير بالطريق الصحيح .
بينما قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الأنشطة الطلابية تعد جانب هام من الدراسة في الجامعات ، مشيرا إلى أن منذ بدء وجودها وهي تعد مصدر إشعاع ثقافى وفى لجميع الطلاب.
وأضاف عبد الغفار، أن جميع الأنشطة الجامعية تكون متاحة بجميع أنواعها في كل الجامعات الحكومية والخاصة وايضا الجامعات الأهلية حيث تعد فرصة للشباب كي يكشفون انفسهم.
وأشار إلى أن الجامعات تهتم باكتشاف باكتشاف المواهب والتي تعد فرصة للمشاركة في جميع المسابقات والمسرح والبطولات الرياضية التي تقوم الجامعات بالمشاركة فيها .
واشار الدكتور كريم همام إلى أن المشاركة الإيجابية للطلاب في الأنشطة الطلابية أمر ضروري لأن تساهم وبشده في بناء شخصية الطالب الجامعي، كما أنها تجعلهم لديهم الوعي بالمخططات المعادية لمصر.
كما أوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أن القيادة السياسية تعطي اهتماماً كبيراً بالقيام بتمكين الشباب وايضا ثقل مهاراتهم، مؤكدا على أهمية أن يكون لديهم الوعي والمعرفة والعلم.
بينما ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية تتم مناقشة إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها، وذلك بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. ماهر مصباح الأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، ود. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، ود.سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، ود. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود. جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، ود. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ود. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة السابق، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، ود. عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الجلسة، أكد الوزير على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي، موضحًا أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.
ومن جانبه، وجه د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مضيفًا أن جامعة بنها الأهلية حريصة على عقد هذا الحوار الموسع الذي يضم قامات أكاديمية كبيرة وخبرات مختلفة؛ بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
و شهد اللقاء عرضًا تقديميًا قدمه د. حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، حول مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة حولها تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مُناقشة أهم التحديات التي تواجه الجامعة في الوقت الحالي للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و224 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آليه تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الاهلية التغيرات المناخية جامعة بنها الأهلیة الجامعات الأهلیة اللائحة الداخلیة الأنشطة الطلابیة التعلیم العالی من المصروفات رئیس جامعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى
مرتضى بن حسن علي
في عصر تتغير فيه الخرائط المعرفية بوتيرة جنونية، وتتحول الجامعات حول العالم إلى مختبرات للأفكار واختراع الغد، وتسوده الثورة التكنولوجية الكاسحة والذكاء الصناعي، لا تزال مُعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي محاصرة في قوالب الماضي، وتواجه تحديات جذرية تُعيقها عن أداء أدوارها كقاطرة للتقدم وابتكار المستقبل لأنها مُثقلة بكثير من المُعوِّقات التي تبعدها عن أداء رسالتها الحقيقية.
الجامعات هي مصادر للفكر والعلم ومراكز للأبحاث، مهمتها التعايش مع الحياة العملية والعلمية وأن تجعل الأجيال الجديدة على دراية بالواقع وتطوراته ودراسة همومه والتعرف على مشاكله الفعلية، وتطوير الطلبة علمياً وفكرياً وبكل ما تملك من قدرة على البحث والتشخيص والتحليل، وتكون على صلة وثيقة بينها وبين دنيا العمل والتكنولوجيا. وحتى تتحول من مجرد مانحة للشهادات إلى حاضنات للإبداع والخريجين قادة للتغير، فهي بحاجة إلى بيئة أكاديمية ورؤساء وعمداء ذوي رؤية واضحة وأكفاء يواكبون الاتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى الدولي واختيار الموارد البشرية المؤهلة، واتباع مناهج حديثة، والاهتمام بالبحث العلمي.
والوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي هي تأهيل الشباب علميا وسلوكيا وفكريا وأن تبتكر مع مرور الوقت، مسارات للتقدم ونقل المعرفة إلى مجتمعاتها وأن تكون مشاعل للتقدم. غير أن الأنظمة التي تخضع لها تحد من قدراتها على مواكبة التقدم العلمي الذي يحصل في مثيلاتها من البلدان المتقدمة.
ولعلَّ قدرًا كبيرًا وملحوظًا لذلك يتصل بضعف مرحلة التعليم الأساسي، وافتقار المجتمعات العربية لمؤسسات إنتاج حقيقية من معامل ومصانع ومراكز للأبحاث الجادة. لقد اختزلت أدوار التعليم العالي في مجرد المانح للشهادات التي هي في أغلبها خالية من المحتوى وتعلق داخل البيوت والمكاتب كجزء من الديكور الداخلي الذي يستر عيوبا عديدة في البناء الداخلي، لا تنتج فكرا ولا تبني أُمَّة. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريباً أن يقوم كل من التعليم والعمل بنفي الآخر ومحاصرة أدواره.
التحديات التي تعيق التعليم العربي كثيرة منها:
المناهج البعيدة عن التقدم التكنولوجي:لا تزال العديد من الجامعات العربية تعتمد مناهج قديمة في زمن جديد، نظرية تركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي. فمثلا في مجال الهندسة، يفتقد الطلبة إلى مختبرات متطورة أو التدريب العملي في الميدان، وينهون دراستهم دون أن يلمسوا مختبرا متقدما، أو يشاركوا في مشروع عملي واحد تهيئهم لسوق العمل، مما يخلق فجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطالب يدرس نظريات القرن العشرين أو قبله، بينما العالم يتسابق في تطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات.
بيروقراطية بدون أفق وتمويل بدون رؤية وضعف التمويل وطريقة صرفه:تعاني الجامعات من هياكل إدارية معقدة وترهل إداري وقرارات متضاربة، ولا سيما الحكومية منها، تعيق تبني مشاريع بحثية مبتكرة؛ حيث تُهدر أشهر على إجراءات الموافقة على بحوث طلاب الدكتوراه، بينما تُوجه ميزانيات محدودة إلى فعاليات شكلية بدلًا من دعم الابتكار، أو تبني الأفكار الخلّاقة وموتها في مهدها، كما تفتقد إلى الأموال الأهلية "الوقف والخمس".
الانفصال عن قطاع الإنتاج وسوق العمل:قلة المشاريع الإنتاجية وغياب الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي الموجود يجعل الأبحاث الأكاديمية حبيسة الأوراق، في الوقت الذي نجحت ماليزيا مثلا في تحويل أبحاث جامعاتها إلى منتجات تجارية وصناعية عبر إنشاء "مدن التكنولوجيا" التي تربط بين الباحثين والمستثمرين.
في بيئة واحدة تُحول الأفكار إلى منتجات.
البطالة المُقنَّعة:في مصر- على سبيل المثال- يُشكِّل خريجو الجامعات نحو 30% من الباحثين عن عمل، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل المتغير. وأيضًا بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية الكافية.
البطالة والتطرُّف:وجود خريجين عديدين ولمدة طويلة بدون عمل، يدفعهم للهروب إلى العالم الافتراضي. ولجوئهم إلى الجماعات المتطرفة أو الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية هربًا من واقعهم، كما حدث مع عدد كبير من الشباب في عدد من الدول العربية الذين تحولوا إلى التنظيمات المُتطرِّفة بعد فشلهم في ايجاد فرص عمل. وهكذا فإن الشهادة الجامعية أصبحت عبئا بدلا من أن تكون جواز مرور إلى العمل.
نماذج نجاح تُلهم الحلول
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية استثمرت في بناء شراكات دولية وإنشاء مراكز متطورة في الطاقة المتجددة، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتقنية الحيوية. مبادرة "مليون مبرمج عربي" في الإمارات، والتي ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة، مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية. إنها تجربة ناجحة في ردم الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات العصر الرقمي. تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت؛ فرغم التحديات نجحت الجامعة في دمج البحث العلمي مع قضايا المجتمع، مثل تطوير حلول لمشكلة النفايات في لبنان وتحويلها إلى طاقة.وفيما يلي نوضِّح كيفية الخروج من النفق واعادة بناء التعليم العربي العالي كمنصة للابتكار واعادة الاعتبار للجامعة:
تجديد الدماء في الإدارات الجامعية وتعيين قيادات شابة ذات رؤية استشرافية، كما فعلت جامعة زايد في الامارات بتعيين أكاديميين من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد، لتطوير برامجها. ربط التمويل بالنتائج، من خلال منح الجامعات ميزانيات وفقا لجودة الأبحاث المنشورة وعدد براءات الاختراع المسجلة، كما يحدث في سنغافورة مثلًا. خلق مسارات مهنية مرنة، عبر متابعة ما يجري في العالم من تطورات علمية وتكنولوجية وادخال التخصصات الضرورية المتعلقة بتلك التطورات مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الاقتصاد الرقمي" أو إدخال تخصصات مستقبلية، وتدريسها بمناهج قابلة للتحديث السنوي، كما تفعلها بعض الجامعات في العالم مثل جامعة "CODE" في المانيا مثلًا.التعليم كاستثناء استراتيجي
لا يمكن لمجتمعاتنا أن تبني مستقبلًا دون تعليم عالٍ يُحرر طاقات الشباب ويحوّل أحلامهم إلى مشاريع ملموسة. آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الجامعة كمجرد مبنى أو عنوان على ورقة الشهادة، والتعامل معها كجبهة فكر، ومصنع للقيادات، ومحرك للتنمية. فكما قال نيلسون مانديلا: "التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
لقد آن الأوان لنجعل من جامعاتنا منارات للفكر، لا مجرد جدران تُعلَق عليها الشهادات!
رابط مختصر