دراسة: 7.4 ملايين شخص في المغرب مقاولون وأصحاب شركات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أفادت دراسة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية، بأن العدد الإجمالي للمقاولين المغاربة الذين يبلغون سن الـ18 فما فوق خلال سنة 2022، يقدر بـ 7,4 ملايين شخص، وهو ما يمثل 25 في المائة من هذه الشريحة السكانية.
وأوضحت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”، أن هذا التعداد يتوزع بين 9 في المائة من المقاولين القائمين، و16 في المائة من المقاولين المحتملين، مشيرة إلى أن هذه المستويات مماثلة لتلك الموجودة في بلدان أخرى بشمال إفريقيا، لكنها تظل أدنى من المعدلات المسجلة في البلدان متوسطة الدخل في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأورد المصدر ذاته أنه على المستوى الدولي، تتباين معدلات المقاولين القائمين ومعدلات المقاولين المحتملين بين السكان البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق بشكل كبير من بلد إلى آخر وبتوالي السنوات. وظلت معدلات المقاولين القائمين في مصر والمغرب وتونس عند حوالي 10 في المائة، أي ما يعادل تلك المسجلة في الهند والصين، غير أنها أقل بكثير من المعدلات المسجلة في السنغال والإكوادور أو البرازيل، والتي تبلغ حوالي 20 في المائة.
كما أشارت هذه الدراسة إلى أن المقاولين القائمين يمثلون 25 في المائة من القوة التشغيلية في المغرب، في حين يشكل المقاولون المحتملون 10 في المائة من السكان غير النشيطين، و39 في المائة من العاطلين عن العمل، و28 في المائة من العمال الأجراء.
وبين المصدر ذاته أن ما يناهز 43 في المائة من المقاولين القائمين هم مقاولو “فرص” و57 في المائة هم مقاولو “الضرورة”. وتمارس الفئة الأخيرة أنشطة ذات إنتاجية منخفضة بسبب قلة فرص العمل المأجور.
من ناحية أخرى، لفتت الدراسة إلى أن نحو 40 في المائة من المقاولين المحتملين شرعوا في العمل بهدف إنشاء مقاولة، و60 في المائة منهم لم يشرعوا بعد في اتخاذ إجراءات ملموسة.
وحسب الدراسة، يميل الرجال، بشكل عام، للانخراط في إنشاء المقاولات أكثر من النساء، موضحة أنهم “يشكلون 59 في المائة من المقاولين المحتملين، وأكثر من ثلاثة أرباع المقاولين القائمين (78 في المائة).
ويبلغ معدل المبادرة المقاولاتية في صفوف الرجال 35,7 في المائة، من بينهم 15,5 في المائة من المقاولين القائمين و20,2 في المائة من المقاولين المحتملين، في حين يصل هذا المعدل في صفوف النساء إلى 16,4 في المائة، مع 3,9 في المائة فقط من المقاولات القائمات و12,5 في المائة من المقاولات المحتملات.
ويتماثل معدل المقاولين القائمين في كل من المناطق الحضرية والقروية مع المعدل الوطني، والبالغ 9 في المائة.
وترتفع نسبة المقاولين المحتملين في المناطق القروية، حيث تبلغ 20 في المائة مقابل 14,7 في المائة في المناطق الحضرية. ويعزى هذا الارتفاع إلى وجود نسبة أكبر من المقاولين في مرحلة بلورة الأفكار (13 في المائة مقابل 8,6 في المائة)، مما قد يعكس نقص الفرص في العمل المأجور. وبذلك يبلغ معدل ريادة الأعمال 29 في المجال القروي و24 في المائة بالمجال الحضري.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركات مقاولونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات مقاولون
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.
وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.
وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا