دراسة: 7.4 ملايين شخص في المغرب مقاولون وأصحاب شركات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أفادت دراسة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية، بأن العدد الإجمالي للمقاولين المغاربة الذين يبلغون سن الـ18 فما فوق خلال سنة 2022، يقدر بـ 7,4 ملايين شخص، وهو ما يمثل 25 في المائة من هذه الشريحة السكانية.
وأوضحت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”، أن هذا التعداد يتوزع بين 9 في المائة من المقاولين القائمين، و16 في المائة من المقاولين المحتملين، مشيرة إلى أن هذه المستويات مماثلة لتلك الموجودة في بلدان أخرى بشمال إفريقيا، لكنها تظل أدنى من المعدلات المسجلة في البلدان متوسطة الدخل في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأورد المصدر ذاته أنه على المستوى الدولي، تتباين معدلات المقاولين القائمين ومعدلات المقاولين المحتملين بين السكان البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق بشكل كبير من بلد إلى آخر وبتوالي السنوات. وظلت معدلات المقاولين القائمين في مصر والمغرب وتونس عند حوالي 10 في المائة، أي ما يعادل تلك المسجلة في الهند والصين، غير أنها أقل بكثير من المعدلات المسجلة في السنغال والإكوادور أو البرازيل، والتي تبلغ حوالي 20 في المائة.
كما أشارت هذه الدراسة إلى أن المقاولين القائمين يمثلون 25 في المائة من القوة التشغيلية في المغرب، في حين يشكل المقاولون المحتملون 10 في المائة من السكان غير النشيطين، و39 في المائة من العاطلين عن العمل، و28 في المائة من العمال الأجراء.
وبين المصدر ذاته أن ما يناهز 43 في المائة من المقاولين القائمين هم مقاولو “فرص” و57 في المائة هم مقاولو “الضرورة”. وتمارس الفئة الأخيرة أنشطة ذات إنتاجية منخفضة بسبب قلة فرص العمل المأجور.
من ناحية أخرى، لفتت الدراسة إلى أن نحو 40 في المائة من المقاولين المحتملين شرعوا في العمل بهدف إنشاء مقاولة، و60 في المائة منهم لم يشرعوا بعد في اتخاذ إجراءات ملموسة.
وحسب الدراسة، يميل الرجال، بشكل عام، للانخراط في إنشاء المقاولات أكثر من النساء، موضحة أنهم “يشكلون 59 في المائة من المقاولين المحتملين، وأكثر من ثلاثة أرباع المقاولين القائمين (78 في المائة).
ويبلغ معدل المبادرة المقاولاتية في صفوف الرجال 35,7 في المائة، من بينهم 15,5 في المائة من المقاولين القائمين و20,2 في المائة من المقاولين المحتملين، في حين يصل هذا المعدل في صفوف النساء إلى 16,4 في المائة، مع 3,9 في المائة فقط من المقاولات القائمات و12,5 في المائة من المقاولات المحتملات.
ويتماثل معدل المقاولين القائمين في كل من المناطق الحضرية والقروية مع المعدل الوطني، والبالغ 9 في المائة.
وترتفع نسبة المقاولين المحتملين في المناطق القروية، حيث تبلغ 20 في المائة مقابل 14,7 في المائة في المناطق الحضرية. ويعزى هذا الارتفاع إلى وجود نسبة أكبر من المقاولين في مرحلة بلورة الأفكار (13 في المائة مقابل 8,6 في المائة)، مما قد يعكس نقص الفرص في العمل المأجور. وبذلك يبلغ معدل ريادة الأعمال 29 في المجال القروي و24 في المائة بالمجال الحضري.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركات مقاولونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات مقاولون
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تبدي رغبتها في ضخ ملايين الدولارات للتصنيع بمصر
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن شركة تركية أعربت عن نيتها استثمار 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في مدينة العاشر من رمضان.
كما تدرس إحدى الشركات الأخرى إنشاء مصنع للأثاث في المنطقة الحرة بدمياط، باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وفقا للوزير المصري.
وخلال زيارته الحالية إلى تركيا، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة في مجالات السيارات والأغذية والطاقة المتجددة وقطاع التجزئة.
وقد عرض الخطيب خلال اللقاءات المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما عقد الوزير اجتماعا مع إحدى الشركات التركية الرائدة في قطاع التجزئة، حيث أعلنت الشركة عن خططها للتوسع في السوق المصري، مستهدفة زيادة عدد فروعها من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين المقبلين.
كما اجتمع الخطيب مع ممثلي اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض فرص الاستثمار الواعدة في قطاع صناعة السيارات في مصر، وسط توقعات بنمو ملحوظ في هذا السوق خلال الفترة المقبلة.
وجّه الوزير دعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين الأتراك لزيارة مصر، وتم الاتفاق على تنظيم هذه الزيارة خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي لقاء آخر مع إحدى كبرى الشركات التركية، كشف الخطيب أن الشركة تدرس بجدية الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر. وقد تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من الشركة إلى مصر قريبًا لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
ويذكر أن مصر أبرمت مع تركيا 17 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي، في خطوة تُعد مؤشراً على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.
وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، مثل الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، وجاءت على هامش زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر.
وجدد الرئيسان تأكيدهما على رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يبلغ حالياً أقل من 10 مليارات دولار.