المملكة تترأس السنة الدولية للإبليات 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شاركت المملكة العربية السعودية في تدشين السنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مقرها بروما، برئاسة تشاركية بين المملكة ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC) وتمثلها بوليفيا، وذلك تتويجاً لجهود المملكة الحثيثة في الاهتمام بقطاع الإبليات.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الدكتور محمد الغامدي، أنه انطلاقاً من أهمية قطاع الإبليات في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، إضافةً إلى ما تمثله الإبل من موروث ثقافي واجتماعي مهم في المملكة، صدر أمر سامٍ بتشكيل لجنة توجيهية تتولى تنظيم مشاركة المملكة في السنة الدولية للإبليات 2024.
وبين أن تلك اللجنة برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كلٍّ من: وزارات الخارجية، الرياضة، المالية، الإعلام، الثقافة، والتعليم، إضافة إلى الهيئة السعودية للسياحة، ونادي الإبل، ومنظمة "الفاو"، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومركز وقاء، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ودارة الملك عبدالعزيز.
تم إعلان سنة 2024 لتكون #السنة_الدولية_للأبليات من قبل @UN!
ستكون #السنة_الدولية_للإبليات فرصة لرفع مستوى الوعي حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأبطال في الصحاري والمرتفعات حول العالم.
حان الوقت لتقدير مساهماتهم في تغذية الناس والثقافة!#IYC2024 pic.twitter.com/K2gONjWAfw— الفاو بالعربي (@FAOarabic) December 4, 2023تنظيم فعاليات محلية
أوضح الغامدي أن اللجنة تهدف إلى إعداد إطار حوكمة مشروع مشاركة المملكة في السنة الدولية للإبليات، وبناء الاستراتيجية والأهداف العامة، والإعداد والإشراف على المكون العلمي للمؤتمر الدولي للإبليات، واستقطاب العلماء والباحثين المختصين في مجال الإبل للمشاركة في المؤتمر.
إلى جانب دراسة وتقييم محتواه العلمي وإعداد القواعد الإجرائية والفنية للأبحاث والدراسات والبرامج العلمية والتوعوية والتثقيفية الموجهة للمجتمع المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن جميع الجهات ذات العلاقة ستقوم بتنظيم العديد من الفعاليات المحلية المرتبطة بالحدث طوال العام.
المملكة تترأس السنة الدولية للإبليات 2024م تتويجاً لجهودها في تطوير قطاع الإبل.https://t.co/bSZBtBkbrf#واس_عام pic.twitter.com/nwgxEsfFKg— واس العام (@SPAregions) December 7, 2023
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور فيصل السبيعي، أن تدشين السنة الدولية للإبليات، يأتي في وقتٍ تقوم فيه المملكة بوضع استراتيجيات وخطط مهمة، لجعل قطاع الإبل أكثر إنتاجية واستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، وقيامها بدور رائد إقليمياً وعالمياً؛ لدعم التنمية المستدامة في قطاع الإبل وهو ما تتوج أخيراً برئاستها السنة الدولية للإبليات.
يُذكر أن إقامة السنة الدولية للإبليات 2024، تهدف إلى توعية الرأي العام والحكومات بأهمية الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبل، وإبراز قيمتها في حياة الشعوب الأكثر معاناة وعرضة للفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، على اعتبار أنّ الاستفادة بالشكل الأمثل من فوائدها المتعددة (من لحوم وحليب وألياف وكوسائل نقل)، سيساعد في زيادة المداخيل والموارد، إضافة إلى ضمان سبل عيش مستدامة، وإيجاد فرص عمل جديدة بمشيئة الله تعالى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الإبل السعودية قطاع الإبل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة