"ولعت" بين عمرو مصطفى ورامي صبري.. بعد اتهام بالسرقة منوعات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
منوعات، ولعت بين عمرو مصطفى ورامي صبري بعد اتهام بالسرقة،أزمة جديدة يشهدها الوسط الفني المصري بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب رامي صبري، بعدما ظهر .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر "ولعت" بين عمرو مصطفى ورامي صبري.. بعد اتهام بالسرقة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أزمة جديدة يشهدها الوسط الفني المصري بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب رامي صبري، بعدما ظهر الأول في لقاء تلفزيوني وجه فيه تهمة السرقة إلى صبري، الذي رد عليه.أما السبب فيعود لأغنية "يمكن خير" التي طرحها صبري قبل نحو شهرين، وحققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، إذ تجاوزت مشاهداتها الـ25 مليون.غير أن مصطفى ذكر في لقائه أن اللحن الخاص بـ"يمكن خير" مسروق من أغنيته "رقصة" التي قدمها قبل عام كامل، مطالباً زميله بإثبات امتلاكه للأغنية.كما رد على ما ذكره صبري من قبل، بكونه يعمل على الأغنية منذ 4 سنوات، بضرورة إثبات ذلك، خاصة أن مصطفى ينوي مخاطبة "يوتيوب" لحذف الأغنية.حذف الأغنيةإلا أن هذا الأمر أغضب صبري الذي ظهر في لقاء إذاعي، مهاجماً مصطفى بشدة، وطالبه بالتحدث معه بطريقة أفضل من هذه، خاصة أن صبري متخصص في الموسيقى بحكم دراسته.فيما فوجئ الجمهور بحذف أغنية "يمكن خير" من على "يوتيوب" بداعي انتهاك حقوق الملكية.ما دفع صبري للرد بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، وضع فيه جزءاً من حديث مصطفى الذي يطالب فيه بالإثبات."محاربة النجاح ليست هي الحل"بعدها انتقل صبري إلى الأستوديو الخاص به، وأطلع الجميع على
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»