ضياء رشوان: غرفة عمليات بـ «الاستعلامات» للرد على الإعلام الأجنبي حول انتخابات الرئاسة 2024

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تشهد مرحلةً مهمةً وفارقةً في تاريخها السياسي، باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، التي تُعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

وأضاف خلال بيان بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد القادم: تكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وأكد ضياء رشوان، أنه "تسهيلًا وتمكينًا لمُمثلي الإعلام الأجنبي المُقيم والزائر لمتابعة الانتخابات في أيامها الثلاثة، فقد شكلت الهيئة العامة الاستعلامات غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع، وتُرحب باستقبال كل الاستفسارات والأسئلة من مُراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، بشأن سير العملية الانتخابية، للرد الفوري عليها عبر قنوات الاتصال المُتعددة التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين، وذلك بالتنسيق المُباشر والمتواصل مع غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع أن مسار التعددية السياسية الجاد الذي اتخذته الدولة المصرية، تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي شمل أربعة مرشحين:

- المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو مرشح مستقل.

- المرشح فريد زهران، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومن أبرز مؤسسي "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة في مصر.

-المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب في مصر على الإطلاق.

- المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو ثاني أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا في مجلس النواب.

ومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية، سعت كل جهات الدولة وفي مقدمتها الإعلام، لخلق مناخ من الانفتاح والتنافسية الكاملة، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتأكيد حق المواطن في معرفة كل المعلومات عن المرشحين كافة وبرامجهم وأطروحاتهم. وقد تجلى هذا في تكافؤ فرص المرشحين جميعًا في عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية والجماهيرية واللقاءات الفئوية في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن الظهور الإعلامي بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.

وقال البيان، إنه وفق الدستور والقوانين المصرية، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر، خلال الفترة من 1 إلى 3 الشهر الجاري، في أجواء إيجابية، في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة. وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية، وذلك بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج. وكان مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الأيام الثلاثة مُشرفًا ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد، وهو ما ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائجه التفصيلية، من نسب مشاركة وتصويت لكل من المرشحين الأربعة، مع إعلانها النتائج النهائية للدور الأول في الانتخابات بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد.

وسوف تستمر الانتخابات بالداخل في أيام (10-11-12) من الشهر الجاري، وهو ما استعدت له الهيئة الوطنية للانتخابات بكل الإجراءات والمستلزمات اللوجيستية، التي تُيسر للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، سواء بمقار الاقتراع، أو عبر موقعها الإلكتروني الذي يُتيح لهم الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية وكل البيانات اللازمة لسهولة تصويتهم.

ومن أجل إتاحة الفرصة الكاملة لمتابعة الرأي العام المصري والعالمي لهذه الانتخابات على مدار الساعة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسجيل الأعداد التالية من الجهات الإعلامية والأهلية المصرية والأجنبية والدولية:

- 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري، يُمثلهم 22540 مُتابعًا.

- 14 منظمة وجمعية أجنبية، يُمثلهم 220 مُتابعًا.

- 67 دبلوماسيًا مُتابعًا، يُمثلون 24 سفارة أجنبية بمصر، وجاري قيد أي راغبين آخرين.

- 77 وسيلة إعلامية مصرية، من صحف ومجلات وتليفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية.

-109 وسيلة إعلامية أجنبية، من صحف ومجلات وتليفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية، من 33 دولة من مختلف قارات العالم، يُمثلهم 526 مُراسلًا صحفيًا، منهم 426 مقيمًا بمصر و100 زائرين لتغطية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

- 4 منظمات دولية مُتعددة الأطراف، وهي جامعة الدول العربية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

المصدر: الأسبوع