قضية فلسطين.. العرب أغنياء.. هل هم أقوياء؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
لا يبدو العالم العربي، اليوم، في وضع يسمح لـ(22) دولة عربية ،بالتدخل في الحرب الدائرة على أرض فلسطين منذ شهرين، لأسباب كثيرة، قد يكون أهمها، أن السياسات التي تسير وفقها هذه الدول، بعيدة تماما عن التخطيط العسكري، و غياب مصطلح الأمن القومي العربي من أدبيات السياسة، رغم وجود الجيوش التي لا يعرف الكثير من قياداتها حدود فلسطين.
اختار العرب منذ عقدين أو ثلاثة، الرفاهية، وباتوا يظهرون حسا تنافسيا غريبا، تجاه نموذج الرفاهية الغربي، وباتت المهرجانات الفنية، ومعارض الفنون، البطولات الرياضية، وسوق النجوم، تستحوذ على اهتمام راسمي السياسيات في هذه البقعة من العالم، رغم وجود الكثير من المشاكل الاجتماعية، والسياسية، والإقتصادية، والتربوية، والخدمية، و الصحية، التي تحتاج حلولا مستعجلة.
تحضر قضية فلسطين في المناسبات، و يكرر الزعماء العرب، وإعلامهم المترف، عبارات ،حل الدولتين، والقدس الشرقية، والسلام والتنمية، وحق الجميع في العيش بسلام، يكررون ذلك رغم أن أحدا في الطرف المقابل، لم يعطهم أي شيء، مقابل التخلي عن الطموح لتحرير فلسطين ،و إعادة الحق العربي، لذلك يبدو العرب، كتاجر ينادي على بضاعة لا يملكها، ينادون بالسلام و لايملكونه، وبالقدس مجزأة ، ولا يملكونها، وحل الدولتين، ولا يملكونه.
يملك العرب اليوم انتظار أن يعرض عليهم أحد ما حلا، فهم لا يطرحون حلا بقدر ما يكررون ما يقوله الآخرون .
هل العرب قادرون على فعل شيء؟ نظريا الجواب نعم، فلدى العرب مقومات القرار، يمتلك العرب جيوشا متخمة بالدبابات و المدرعات و الطائرات، و ربما لديهم أكبر عدد من القوى البشرية العاملة في الجيوش، إذا تم جمعهم معا، ويملك العرب موارد إقتصادية هائلة من الخامات و الإنتاج الزراعي و الصناعي، ولديهم أيضا مركز حيوي في قلب العالم و يشرفونعلى أم الممرات البحرية، و لدى العرب فائض مالي تغص به البنوك الداخلية و الخارجية، و لديهم راي عام عربي يطمح ليرى أمته وهي تستعيد جدراتها التاريخية.
لدى العرب كل ذلك، فماذا ينقصهم ليكونوا أصحاب قرار في الحرب و السلام، من الواضح أن العرب يملكون مقومات القرار، لكنهم لايملكون القرار نفسه، فالقرار العربي مبعثر بين عواصم القرار الدولية، التي تستحوذ كل منها على جزء من قرار العرب، لذلك لابد من القول ، إن العرب أغنياء، لكنهم ليسوا أقوياء، فالقوة تأي من القرار ، و القوي من يملك قراره، حتى لايكون حالنا حل حارس القلعة، لديه مفاتيحها، لكنه ينتظر الأمر ليفتحها، فالقرار ليس له وإن كان المفتاح عنده.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
إقرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية في الأراضي المحتلة
اعتمدت لجنة أممية، بأغلبية 159 صوتا مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأوضحت الوكالة أن 159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته سبعة دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
وأشار القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة العدل الدولية حينها، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد القرار “على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وشرع الاحتلال بإقامة الجدار العازل في 2002، من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح ما بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.
ويُعرب القرار الأممي أيضا “عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، وكذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة”.
كما أكد القرار “على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية”، مطالبا إسرائيل “بالكف عن استغلال هذه الموارد”، وفق المصدر نفسه.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني “في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد”، وأن “ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية”.
ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن “هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان