بعد سنوات من الجدل.. البرلمان الدنماركي يعتمد قانونا يمنع حرق القرآن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتمد البرلمان الدنماركي اليوم الخميس قانون منع حرق القرآن الكريم بعد التصويت عليه بالأغلبية.
وصوتت الأحزاب الحاكمة، وهي الديمقراطية الاجتماعية والليبراليون والمعتدلون والراديكاليون، لصالح الاقتراح، بينما صوت باقي أعضاء البرلمان الدنماركي ضده.
وبذلك تمت الموافقة على القانون بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا.
ومع صدور القانون، أصبح الآن جريمة جنائية التعامل مع الكتابات الدينية المهمة ـ على سبيل المثال القرآن والكتاب المقدس وما شابه ـ بشكل غير لائق على سبيل المثال عن طريق حرقها.
وفي تصريحات خاصة لـ "عربي21"، قال عبد الحميد الحمدي رئيس مركز حمد بن خليفة الحضاري في كوبنهاغن: "هذه خطوة إيجابية، وحق من حقوقنا التي ناضلنا من أجلها لسنوات طويلة، وقد طويت بهذا القرار صفحة الإساءة للإسلام وللأديان السماوية عموما".
وأكد الحمدي أن من شأن هذا القرار أن يقوي من اللحمة الاجتماعية بين مختلف مواطني الدنمارك، ويسحب البساط من التيارات اليمينية المتطرفة الساعية إلى إذكاء نار الفتنة بين الأديان.
وأضاف: "الأمل أن تكون هذه الخطوة الدنماركية مثالا يحتذى من باقي الدول الغربية التي ظهرت فيها مثل هذه الأعمال المسيئة بحيث يتم منع هذه الأعمال التي تتنافى وكل القيم والقوانين ولا علاقة لها بحرية التعبير من قريب أو من بعيد"، على حد تعبيره.
وشهدت عدة مدن دنماركية وعلى رأسها العاصمة كوبنهاغن حرق المصحف، وقام أعضاء مجموعة "وطنيو الدنمارك" بحرق المصحف الشريف أمام سفارات كلّ من تركيا، وباكستان، والجزائر، وإندونيسيا وإيران.
وفي مدينة البورك، كرر أعضاء المجموعة نفسها حرق المصحف الشريف، إلى جانب ترديدهم شعارات معادية للإسلام.
وقام أعضاء المجموعة المتطرفة بممارساتهم هذه برفقة حماية وفرتها لهم الشرطة الدنماركية.
ونشرت المجموعة مشاهد حرق أعضائها للمصحف، في بث مباشر عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وتكررت في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصاحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان الدنماركي منع حرق القرآن برلمان منع الدنمارك قرآن حرق سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل تنتهي معركة الطاولات؟ نيويورك تقر قانونا ضد السوق السوداء لحجوزات المطاعم
في خطوة لافتة لتنظيم سوق الطعام الفاخر ومكافحة استغلال الزبائن أقرت ولاية نيويورك الأميركية قانونا جديدا يهدف إلى وقف بيع حجوزات المطاعم على منصات الطرف الثالث دون موافقة المطاعم، في محاولة للتصدي لما بات يعرف بـ"سوق القنص الأسود".
ففي مدينة لا تنام حيث يشكل تناول الطعام تجربة ثقافية واجتماعية لا تقل أهمية عن الفنون والموضة بات الحصول على طاولة في مطعم فاخر أمرا يتطلب أحيانا آلاف الدولارات.
ويشار إلى مطاعم مثل "كاربون" أو "بولو بار" في متجر "رالف لوران" كمثال على الأماكن التي تباع حجوزاتها في السوق الثانوية بأسعار باهظة.
تستغل منصات حجز غير رسمية مثل "أبويتمنت ترايدر" الإقبال الكبير على المطاعم الراقية، إذ تُعرض حجوزات مقابل مئات أو حتى آلاف الدولارات رغم أن الحجز الأصلي غالبا ما يتم مجانا أو بسعر رمزي.
وتستخدم هذه المنصات روبوتات ذكية لاقتناص المقاعد المتاحة قبل أن يتمكن المستهلك العادي من الوصول إليها.
وبحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة حجز طاولة في ليلة رأس السنة بمطعم "كورنر ستور" في سوهو نحو 3 آلاف دولار.
إعلانلكن هذا الواقع بدأ يتغير، إذ دخل القانون الجديد حيز التنفيذ، ويمنع بيع الحجوزات دون إذن من المطاعم مستهدفا الأنظمة القائمة على التحايل الرقمي والمضاربة بأسعار المقاعد.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن القانون "ينهي استغلال المستهلكين" و"يعيد العدالة إلى سوق المطاعم".
المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "أبويتمنت ترايدر" الألماني يوناس فري -الذي يدير نحو 80 ألف حجز سنويا من مقر إقامته في ميامي- اعتبر أن الروبوتات فقط يجب أن تُحظر، لا كامل النشاط.
وقال "لن نمانع في ذلك، فهذه الروبوتات محظورة بالفعل بشكل كبير على منصتنا".
وأضاف فري أن العديد من البائعين أشخاص عاديون غير قادرين على الالتزام بالحجز أو موظفون في المطاعم يبحثون عن دخل إضافي، معتبرا أن النظام لم يخلق المشكلة، بل استجاب لطلب حقيقي يفوق العرض.
وأكد "من يدفع يتمتع بميزة هل سيختفي الطلب نتيجة للحظر؟ بالتأكيد، لا، بل ربما يتحول إلى قنوات غير قانونية".
العديد من الشركات الكبرى في مجال إدارة المطاعم والفعاليات مثل "ريسي" و"أوبن تيبل" و"توك" رحبت بالقانون، إذ إن هذه المنصات تتعاون مباشرة مع المطاعم وتوفر خدماتها مقابل رسوم رسمية، ولا تعد ضمن المستهدفين.
وقال بابلو ريفيرو المدير التنفيذي لـ"ريسي" إن "القانون يمثل خطوة كبيرة لحماية المطاعم والعملاء من التلاعب في نظام الحجز".
وأوضحت النائبة ناتاليا فرنانديز -التي شاركت في إعداد القانون- أن بيع الحجوزات غير المصرح بها أدى إلى ارتفاع حالات الإلغاء في اللحظة الأخيرة، مما يضر بالمبيعات ويقلل إكراميات العاملين.
إعلانمن جهتها، قالت رئيسة رابطة مطاعم نيويورك ميليسا فليسكوت إن القانون يساهم في تنظيم القطاع ويعيد ثقة الزبائن والمطاعم بنظام الحجز.
صراع السوق.. من يتحكم بالطاولة؟ويشير محللون إلى أن القانون لن يغير واقع أن الطلب على الطاولات الفاخرة يفوق العرض بكثير، وأن أسعار بعض المنصات الرسمية تصل أيضا إلى مئات الدولارات في بعض الحالات، فقد استحوذت "أميركان إكسبرس" على منصة "توك" العام الماضي مقابل 400 مليون دولار، في صفقة تعكس أهمية هذا القطاع اقتصاديا.
ويؤكد فري أن الرسوم المفروضة على الزبائن لا تعد عائقا حقيقيا، قائلا "زبائن هذه المطاعم لا يترددون أمام رسوم 100 دولار، فالتجربة ذات قيمة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو