بعد سنوات من الجدل.. البرلمان الدنماركي يعتمد قانونا يمنع حرق القرآن

اعتمد البرلمان الدنماركي اليوم الخميس قانون منع حرق القرآن الكريم بعد التصويت عليه بالأغلبية.

وصوتت الأحزاب الحاكمة، وهي الديمقراطية الاجتماعية والليبراليون والمعتدلون والراديكاليون، لصالح الاقتراح، بينما صوت باقي أعضاء البرلمان الدنماركي ضده.

وبذلك تمت الموافقة على القانون بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا.

ولم يصوت أحد بشكل فارغ.

ومع صدور القانون، أصبح الآن جريمة جنائية التعامل مع الكتابات الدينية المهمة ـ على سبيل المثال القرآن والكتاب المقدس وما شابه ـ بشكل غير لائق على سبيل المثال عن طريق حرقها.

وفي تصريحات خاصة لـ "عربي21"، قال عبد الحميد الحمدي رئيس مركز حمد بن خليفة الحضاري في كوبنهاغن: "هذه خطوة إيجابية، وحق من حقوقنا التي ناضلنا من أجلها لسنوات طويلة، وقد طويت بهذا القرار صفحة الإساءة للإسلام وللأديان السماوية عموما".

وأكد الحمدي أن من شأن هذا القرار أن يقوي من اللحمة الاجتماعية بين مختلف مواطني الدنمارك، ويسحب البساط من التيارات اليمينية المتطرفة الساعية إلى إذكاء نار الفتنة بين الأديان.

وأضاف: "الأمل أن تكون هذه الخطوة الدنماركية مثالا يحتذى من باقي الدول الغربية التي ظهرت فيها مثل هذه الأعمال المسيئة بحيث يتم منع هذه الأعمال التي تتنافى وكل القيم والقوانين ولا علاقة لها بحرية التعبير من قريب أو من بعيد"، على حد تعبيره.

وشهدت عدة مدن دنماركية وعلى رأسها العاصمة كوبنهاغن حرق المصحف، وقام أعضاء مجموعة "وطنيو الدنمارك" بحرق المصحف الشريف أمام سفارات كلّ من تركيا، وباكستان، والجزائر، وإندونيسيا وإيران.

وفي مدينة البورك، كرر أعضاء المجموعة نفسها حرق المصحف الشريف، إلى جانب ترديدهم شعارات معادية للإسلام.

وقام أعضاء المجموعة المتطرفة بممارساتهم هذه برفقة حماية وفرتها لهم الشرطة الدنماركية.

ونشرت المجموعة مشاهد حرق أعضائها للمصحف، في بث مباشر عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتكررت في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصاحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: عربي21