“الترفيه” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بأعلى تصنيف
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “الترفيه” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بأعلى تصنيف، البلاد متابعات حصلت الهيئة العامة .،بحسب ما نشر صحيفة البلاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الترفيه” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بأعلى تصنيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البلاد : متابعات
حصلت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف “توافق عام”، والذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، ما يجعل الهيئة من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة .
وقد تم إجراء التقييم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة، ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، واشتملت عملية التقييم على جوانب: مبادئ أخلاقيات المهنة، والمبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية.
ويعد حصول الهيئة العامة للترفيه على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجة لدور نشاط المراجعة الداخلية بالهيئة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، ما أسهم في تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النائبة ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة لمساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الارتقاء بدرجة ووضع شهادة التعليم الفني والتقني أسوة بشهادة الثانوية العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.
وأوضحت الهريدي، في طلبها، ضرورة الارتقاء بشهادة التعليم الفني ومساواتها بشهادة الثانوية العامة، وعدم التعامل معها باعتبارها شهادة أدنى، خاصة في ظل توجيهات الرئيس المتكررة بضرورة تطوير هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل المصري.
وأشارت إلى أن الدولة تخطو خطوات واسعة نحو تطوير التعليم الفني، وهو ما انعكس في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تحول دون تحقيق هذه الرؤية الطموحة، أبرزها التفرقة بين شهادة الثانوية العامة والتعليم الفني، حيث تتعامل بعض الجهات التعليمية وسوق العمل مع شهادة التعليم الفني على أنها درجة أدنى، مما يقلل من فرص خريجيها في استكمال تعليمهم الجامعي أو الحصول على وظائف لائقة رغم امتلاكهم لمهارات عملية مطلوبة
ولفتت إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة لا تزال تعتبر التعليم الفني خيارًا لمن لم يتمكنوا من النجاح في الثانوية العامة، مما يؤثر سلبًا على إقبال الطلاب المتفوقين عليه، رغم أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد على التعليم الفني بشكل أساسي في نهضتها الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، فإن غياب الحوافز الجاذبة للطلاب المتفوقين في هذا المسار التعليمي، إلى جانب معوقات القبول بالجامعات.
وأكدت أن هذه العقبات تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لخريجي التعليم الفني، من تدشين استراتيجيات واضحة تضمن مساواة شهادة التعليم الفني بشهادة الثانوية العامة، وإطلاق حملة إعلامية موسعة لتغيير النظرة المجتمعية لهذا المسار التعليمي وتسليط الضوء على دوره في دعم الاقتصاد.
كما أشارت إلى ضرورة تعديل لوائح الجامعات الحكومية والتكنولوجية لتسهيل قبول خريجي التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وربطها بسوق العمل، بات ضرورة ملحّة لضمان تأهيل الطلاب على أحدث المهارات التقنية المطلوبة
وطالبت عضو مجلس النواب، بإقرار قرارات تلزم القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة من الوظائف لخريجي التعليم الفني، مع وضع برامج تدريبية تضمن اندماجهم وتطورهم المهني، يعد خطوة محورية لضمان تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما أن إقرار حوافز للطلاب المتفوقين في التعليم الفني، سواء عبر مكافآت مالية، أو فرص تدريبية متميزة، أو منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي، سيعزز من مكانة هذا المسار التعليمي ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق به.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟