الحقيل: 58% من التكتلات السكانية على مستوى المملكة تحتوي على الحدائق
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن برنامج الإسكان الهادف إلى الوصول لنسبة 70% تملك المساكن بحلول عام 2030، يقوم على 4 أسس متمثلة في توفير مسكن يتناسب مع دخل المواطنين وفئاتهم المختلفة، وتوفير تمويل متاح للتملك السكني، وأن تكون الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري واضحة، وأن تكون تجربة أو رحلة التملك أو رحلة البحث عن المنزل سهلة وميسرة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تنمية مستدامة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، أن منظومة الإسكان مرت بعدة مراحل تهدف إلى بناء منظومة مستدامة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغت نسبة تملك السكن للمواطنين 60% خلال المرحلة الأولى من برنامج الإسكان حتى عام 2020، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج الإسكان أكثر 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023.
وقال: إن الوزارة تفتخر بوجود عدد كبير من المطورين السعوديين، كما تستهدف استقطاب مطورين من خارج المملكة للتركيز على الضواحي السكنية حيث تتبنى الوزارة في هذه المرحلة شعار “سكن وأكثر”، مؤكداً على مواصلة العمل على تعزيز المعروض العقاري بما يتناسب مع دخل الأسر السعودية وخصوصًا في المدن التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
وحول القطاع البلدي وأنسنة المدن، أوضح الحقيل أن المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات في المدن وأنسنتها والارتقاء بها وإزالة التشوهات البصرية فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت مع عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحديد أكثر من 43 عنصرًا للتشوه البصري لمعالجتها، مبيناً أن الاستطلاع الأخير في المدن السعودية شهد ارتفاعًا بنسبة 3% في جدوى معالجة التشوه البصري.
وأشار معاليه إلى أن 58% من التكتلات السكانية على مستوى المملكة تحتوي على الحدائق، حيث حرصت الوزارة على أن يصل السكان إلى الحدائق في الأحياء السكنية في نطاق لا يتجاوز 800 مترًا، مشيرًا إلى بدء العمل على تطوير الأرصفة وإضافة التدخلات الحضرية في الأحياء لخلق مساحات عامة تساهم في تعزيز التواصل بين المواطنين وأنسنة المدن.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس الشيشان يغادر المدينة المنورة بعد التشرف بزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه
وبين معاليه إن نسبة التخصيص في خدمات البلدية والإسكان بلغت 19% في عام 2023، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة 30%خلال العام 2024، والوصول إلى نسبة تخصيص تصل إلى 70% من الخدمات البلدية والإسكانيةبحلول عام 2030.
وبشأن قطاع المسؤولية الاجتماعية أكد الوزير أن عدد المستفيدين من خدمات الإسكان التنموي بلغ 32 ألف أسرة ضمانية، من بينها 17 ألف أسرة تملكت مساكنها خلال عام 2023، فيما بلغ عدد المتطوعين في القطاع البلدي أكثر من 300 ألف متطوع ومتطوعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في جمع أكثر من 1.5 مليار من خلال منصة جود الإسكان في رمضان الماضي.
ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة أطلقت مؤسسة حفظ النعمة لتكون مساهمة للحفاظ على فائض الطعام الغير صالح للاستخدام مع الاستثمار الأمثل للموارد المهدرة وضمان استدامتها، مؤكدا مواصلة العمل في مؤسسة إكرام الموتى، لرفع كفاءة الجمعية من خلال مساعدة الأهالي بتخفيف المصاب وتقديم الخدمات إكرامًا للموتى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إلى أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.