وزير العمل يُتابع تنفيذ منصة العمالة الغير منتظمة لضمان صحة ودقة البيانات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استمع حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، في إجتماع بديوان عام "الوزارة"، من المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ،بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، موجهاً بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ،مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية للعمالة الغير منتظمة
وخلال الاجتماع شاهد الوزير عرضاً مصوراً بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن ،وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها،ومنها :"الدورة المُستندية" ،و"الخدمات العمالية"،و"الجوانب المالية"..وبحسب بيان صحفي وجه الوزير -فى نفس السياق- مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم،وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس، وشدد الوزير على أن "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
حضر اللقاء: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والمهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة حسابات العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة بيانات العمالة غير المنتظمة، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة، وأيمن زكي مبرمج بمركز المعلومات بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل العمالة غير المنتظمة التحول الرقمى المنصة الإلكترونية العمالة غیر المنتظمة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
فتح باب التسجيل في منصة المهارات الوطنية
فاطمة المالكي
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن فتح باب التسجيل في منصة المهارات الوطنية، التي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات في العديد من المجالات، بهدف الارتقاء بالمستقبل المهني .
وسيتم التسجيل من خلال الرابط التالي : هنا
وقد أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، مبادرة «منصة المهارات الوطنية»، التي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل وأوضح أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مسارات التدريب وتصنيف المهارات ومواءمتها مع الاتجاهات العالمية، في إطار تقديم فرص تدريبية ذات جودة عالية للجميع.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تُعد جزءاً من توجه عالمي يربط بين التعليم وتطوير المهارات واحتياجات سوق العمل»، لافتاً إلى أن المملكة «توسّع حالياً (برنامج إثراء المواهب) على المستوى الدولي عبر (برنامج الاعتماد المهني)، الذي يتيح للمحترفين في أكثر من 160 دولة الحصول على شهادات معترف بها عالمياً». وقد بلغ عدد المهنيين المعتمدين حتى الآن أكثر من 1300.
ولفت الوزير إلى أن نمو سوق العمل العالمية في المستقبل يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: المرونة في التكيف مع التغيرات السريعة، والشمولية في إتاحة الفرص للجميع دون تمييز، والتعاون المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ لبناء قوة عاملة تنافسية ومرنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل .