العاهل المغربي: نهتم اهتمامًا بالغًا بالنهوض بقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها وتجلياتها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاهتمام البالغ بالنهوض بقضايا حقوق الإنسان في البلاد بكل أبعادها وتجلياتها.
ضحايا الزلزال يكافحون مع حلول فصل الشتاء في المغرب المغرب والإمارات يؤكدان حرصهما على دعم ومتابعة وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدينجاء ذلك في كلمة العاهل المغربي التي ألقتها نيابة عنه رئيس مجلس حقوق الإنسان بالمغرب أمينه بوعياش؛ خلال أعمال مناظرة دولية بمدينة الرباط؛ للاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف العاهل المغربي، أن ما يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان، ما يزال يشكل مرجعًا كونيًا لتحقيق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والمساواة والعيش في أمن واستقرار.
وأوضح أن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق متعدد الروافد والانتماءات خلال هذه المناظرة سيسهم في بلورة تصورات وإجابات؛ لتجديد الالتزام الحقوقي، مؤكدًا أن لهذه المناظرة أهمية كبرى نظرًا لما يشهده العالم من توترات متتالية وانتهاكات متكررة تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، لافتًا إلى ضرورة تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد والجماعات خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.
وتابع أن التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددًا رئيسيًا للاختيارات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشار إلى تشبث المغرب الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، ومواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات باعتباره خيار إرادي وسيادي، بجانب تعزيز رصيد هذه المكتسبات بالتوازي مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وقال العاهل المغربي إن بلاده دشنت منذ فترة مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فاعلية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية المغربية.
ولفت إلى الدعوة لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة؛ لمراجعة مدونة الأسرة بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها؛ لصون حقوق المرأة والطفل، وضمان مصلحة الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع؛ بناءً على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء؛ لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة.
وأوضح أنه استنادًا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات بعضها ملزم وبعضها غير ملزم؛ سعيًا لإيجاد أرضية مشتركة كونية تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن وأشكال الاعتداء والتهجير.
وأكد أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات لإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو مواد العهدين الدوليين أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ لتفعيل الحقوق، وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية بسياقات الترافع والاقتراح سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن؛ لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار.
وأكد العاهل المغربي أن الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنفيذ كافة مبادئ هذا الإعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس مجلس حقوق الإنسان المغرب العالمی لحقوق الإنسان العاهل المغربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.