أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاهتمام البالغ بالنهوض بقضايا حقوق الإنسان في البلاد بكل أبعادها وتجلياتها.

ضحايا الزلزال يكافحون مع حلول فصل الشتاء في المغرب المغرب والإمارات يؤكدان حرصهما على دعم ومتابعة وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين

جاء ذلك في كلمة العاهل المغربي التي ألقتها نيابة عنه رئيس مجلس حقوق الإنسان بالمغرب أمينه بوعياش؛ خلال أعمال مناظرة دولية بمدينة الرباط؛ للاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

وأضاف العاهل المغربي، أن ما يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان، ما يزال يشكل مرجعًا كونيًا لتحقيق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والمساواة والعيش في أمن واستقرار.

 

وأوضح أن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق متعدد الروافد والانتماءات خلال هذه المناظرة سيسهم في بلورة تصورات وإجابات؛ لتجديد الالتزام الحقوقي، مؤكدًا أن لهذه المناظرة أهمية كبرى نظرًا لما يشهده العالم من توترات متتالية وانتهاكات متكررة تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، لافتًا إلى ضرورة تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد والجماعات خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.

 

وتابع أن التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددًا رئيسيًا للاختيارات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 

وأشار إلى تشبث المغرب الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، ومواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات باعتباره خيار إرادي وسيادي، بجانب تعزيز رصيد هذه المكتسبات بالتوازي مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

 

وقال العاهل المغربي إن بلاده دشنت منذ فترة مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فاعلية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية المغربية.

 

ولفت إلى الدعوة لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة؛ لمراجعة مدونة الأسرة بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها؛ لصون حقوق المرأة والطفل، وضمان مصلحة الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع؛ بناءً على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء؛ لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة.

 

وأوضح أنه استنادًا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات بعضها ملزم وبعضها غير ملزم؛ سعيًا لإيجاد أرضية مشتركة كونية تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن وأشكال الاعتداء والتهجير.

 

وأكد أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات لإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو مواد العهدين الدوليين أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ لتفعيل الحقوق، وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية بسياقات الترافع والاقتراح سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن؛ لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار.

 

وأكد العاهل المغربي أن الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنفيذ كافة مبادئ هذا الإعلان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس مجلس حقوق الإنسان المغرب العالمی لحقوق الإنسان العاهل المغربی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ائتلاف حقوق الإنسان ينظم وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات

أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساءً، للتنديد بما وصفه ب »انتهاكات مستمرة لحقوق وحريات أساسية مثل حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم والتجمع السلمي ».

ويأتي الاحتجاج بسبب ما اعتبره الائتلاف تضييقا تتعرض له العديد من الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بتسليم وصولات إيداع ملفات تأسيس وتجديد الهيآت.

وأشار بيان الائتلاف الذي صدر  أمس الإثنين11 نونبر،  إلى أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات، العمالات، الباشويات والقيادات تواصل الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد  سواء المؤقتة أو النهائية.

واعتبر البيان أن هذا التعامل « غير القانوني  يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، ويضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.

ويتكون الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان من حوالي 20 جمعية حقوقية منها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، وغيرها.

 

 

كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
  • ثلاث سنوات من استراتيجية حقوق الإنسان بمصر.. قطار الانتهاكات لم يتوقف
  • التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة
  • ائتلاف حقوق الإنسان ينظم وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات
  • الخولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير ملف حقوق الإنسان
  • رئيس المنظمة العربية: ورشة العمل الوطنية دعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان
  • معتز بالله عثمان: مصر حققت خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات
  • التنسيقية في أسبوع.. مائدة مستديرة لمناقشة خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. وورشة عمل بعنوان "حقوق الإنسان والآليات الدولية"
  • اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
  • «القومي لحقوق الإنسان»: ندرس دمج الصحة الإنجابية في المناهج التعليمية