أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاهتمام البالغ بالنهوض بقضايا حقوق الإنسان في البلاد بكل أبعادها وتجلياتها.

ضحايا الزلزال يكافحون مع حلول فصل الشتاء في المغرب المغرب والإمارات يؤكدان حرصهما على دعم ومتابعة وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين

جاء ذلك في كلمة العاهل المغربي التي ألقتها نيابة عنه رئيس مجلس حقوق الإنسان بالمغرب أمينه بوعياش؛ خلال أعمال مناظرة دولية بمدينة الرباط؛ للاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

وأضاف العاهل المغربي، أن ما يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان، ما يزال يشكل مرجعًا كونيًا لتحقيق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والمساواة والعيش في أمن واستقرار.

 

وأوضح أن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق متعدد الروافد والانتماءات خلال هذه المناظرة سيسهم في بلورة تصورات وإجابات؛ لتجديد الالتزام الحقوقي، مؤكدًا أن لهذه المناظرة أهمية كبرى نظرًا لما يشهده العالم من توترات متتالية وانتهاكات متكررة تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، لافتًا إلى ضرورة تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد والجماعات خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.

 

وتابع أن التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددًا رئيسيًا للاختيارات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 

وأشار إلى تشبث المغرب الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، ومواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات باعتباره خيار إرادي وسيادي، بجانب تعزيز رصيد هذه المكتسبات بالتوازي مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

 

وقال العاهل المغربي إن بلاده دشنت منذ فترة مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فاعلية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية المغربية.

 

ولفت إلى الدعوة لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة؛ لمراجعة مدونة الأسرة بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها؛ لصون حقوق المرأة والطفل، وضمان مصلحة الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع؛ بناءً على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء؛ لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة.

 

وأوضح أنه استنادًا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات بعضها ملزم وبعضها غير ملزم؛ سعيًا لإيجاد أرضية مشتركة كونية تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن وأشكال الاعتداء والتهجير.

 

وأكد أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات لإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو مواد العهدين الدوليين أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ لتفعيل الحقوق، وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية بسياقات الترافع والاقتراح سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن؛ لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار.

 

وأكد العاهل المغربي أن الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنفيذ كافة مبادئ هذا الإعلان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس مجلس حقوق الإنسان المغرب العالمی لحقوق الإنسان العاهل المغربی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين "خرق واضح" للقوانين الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الأسرى الفلسطينيون يعانون الكثير من الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية والنظم والاعتبارات التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل محترم.

وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الكيان الإسرائيلي لا يقيم وزنا للاعتبارات القانونية الدولية، مشددًا على أن ما يتم اليوم في غزة أو الضفة أو على أي ضفة من الأراضي الفلسطينية يشهد خرقا واضحا للقوانين وتعسفا دون أي موجبات قانونية أو إدعاءات.

وتابع، أن الفلسطينيين يعتقلون دون أن يدركوا سبب اعتقالهم، مشددًا على أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية وفق القوانين الدولية، وأن القوانين الدولية تنص على وجوب معاملة الأسير والمعتقل وفقا لقانون جينيف الرابع الذي يحفظ كرامة الأسير وتعطيه حق الدفاع عن نفسه كما تعطيه حق التعبير عن الرأي الخاص.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تواصل اجتماعات دورتها الـ 23 بجدة
  • البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين "خرق واضح" للقوانين الدولية
  • البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى خرق للقوانين الدولية
  • رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الأسرى الفلسطينيون يعانون انتهاكات إسرائيلية
  • "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفدًا فلسطينيًا
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • لانا نسيبة تلتقي بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • لانا نسيبة تلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات