نقابة العاملين بمنطقة الحرة مصراتة: حكومة الدبيبة خالفت القوانين بتشكيل مجلس أمناء
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
قالت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة مصراتة إن قيام حكومة الدبيية بتشكيل مجلس أمناء للمنطقة الحرة بمصراتة دون غيرها من المناطق الحرة بليبيا يعتبر مخالفا للقوانين المنظمة لها، ويهدد استمرار نجاحها ويمس الحياة المعيشية لشريحة كبيرة من أبناء المدينة.
وعبرت النقابة في بيان لها عن خشيتها من وجود شبهات تحوم حول خلفيات هذا القرار، حيث المناطق الحرة هي مناطق محررة من كافة القيود، وينظم عملها قانون خاص، وهي خاضعة إشرافيًا لوزارة الاقتصاد ويتم متابعة نشاطها من الجهات السيادية والرقابية بالدولة.
وطالبت حكومة الدبيبة بسرعة سحب هذا القرار؛ لما له من تبعات قد تضر بالبلاد، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن.
وتابعت “نحمل حكومة الدبيية تبعات أي ردة فعل تجاه ما قامت به من أفعال تضر بالمنطقة الحرة بمصراتة.” مشيرة أن تصريح الدبيية الأخير حول المنطقة الحرة بمصراتة هو كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة.
ودعت كافة شرفاء الوطن إلى أن يقفوا ضدّ مطامع أي جهات أجنبية في الاستيلاء على ثروات الليبيين.
الوسوم#المنطقة الحرة بمصراتة #مدينة مصراتة الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الحرة بمصراتة مدينة مصراتة الدبيبة ليبيا الحرة بمصراتة
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار