وزير العمل يوجه بالانتهاء من تطوير آليات منظومة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقد حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعا اليوم الخميس، مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي، حيث استعرضوا أمام الوزير الإجراءات التنفيذية بشأن المنصة الإلكترونية بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الوزير شاهد خلال الاجتماع عرضًا مصورًا بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإلكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها، ومنها الدورة المُستندية والخدمات العمالية، والجوانب المالية.
ووجه حسن شحاتة مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.
الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العملوشدد وزير العمل على أن تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
كما وجه الوزير بسرعة إنجاز ميكنة تلك منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
جدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد