بوانو يطلب افتحاصا من هيئة الوقاية من الرشوة بشأن فوز إحدى شركات أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
راسل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للتبليغ عن وقائع تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.
وقال بوانو في نص التبليغ، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، والموقع اليوم الخميس، إنه يستند في تبليغه للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مقتضيات القانون المتعلق بالهيأة نفسها، لاسيما المواد 3 و4 و21.
القيادي في حزب العدالة والتنمية، قال إن منابر صحفية، نشرت خبرا يتعلق بنيل شركة “أكسيونا” الإسبانية، و”أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” التابعتين لهولدينغ “أكوا”، لصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي “أكوا”، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، “الشروع” في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي “أكوا”.
وأضاف بوانو، “صاحب مشروع محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، هو وزارة التجهيز والماء، التي تدخل ضمن الاختصاص التنظيمي لرئيس الحكومة، وفق مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”.
والتمس رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.
وكان محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، علق أمس الأربعاء، على الجدل الذي أثير حول فوز شركة تابعة لمجموعة اقتصادية يملكها عزيز أخنوش رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية ماء البحر في الدار البيضاء، قائلا “ليس لنا قانون يؤطر تنازع المصالح”.
وتساءل الراشدي في لقاء صحافي خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2022، “بخصوص صفقة تحلية ماء البحر وهل فيها تجاوزات أم لا، فإننا لا نتدخل سوى فيما هو موجود من نصوص”، مضيفا “ليس لدينا قانون يؤطر تنازع المصالح”.
وكشف الراشدي أن حكومة أخنوش سلمت الهيئة مسودة مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، قصد إبداء الرأي، وأضاف “لقد تم التجاوب مع رأينا في بعض الجوانب لكن لازالت لدينا ملاحظات بشأنه”.
كلمات دلالية أخنوش بوانو صفقة تحلية المياهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش بوانو تحلیة میاه البحر الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا