السعودية وروسيا تؤكدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا، على استمرار العمل في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوفير الممكنات اللازمة، ومعالجة أي تحديات في هذا المجال.
وأشاد الجانبان، في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية، بنمو حجم التجارة في العام 2022 م بمعدل (46 %) مقارنة بالعام 2021 م، منوهين بحجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدين عزمهما مواصلة العمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما، والعمل على تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات فاعلة.

وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الجانبان بنجاح عقد أعمال الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي عقدت في شهر أكتوبر 2023 م بمدينة موسكو، لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث شهد الاجتماع اتفاق الجانبين على مجالات تعاون جديدة بين البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البترول والغاز، والمجال العلمي الجيولوجي وتبادل المعرفة، والبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، والبدء بالتباحث بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال القضائي في المسائل المدنية والتجارية، بالإضافة إلى مجال السياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية والرياضة، والتعليم، والإعلام، والصحة.
ورحب الجانب الروسي بمبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين أطلقتهما المملكة، مؤكداً دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها. وأشاد الجانبان بمستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المشاريع الصناعية في المملكة بما فيها (4) مصانع في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تصل إلى (300) مليون ريال.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الدفاعي، بما يدعم ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتبادل المعلومات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتنسيق التعاون الدولي الثنائي فيما بين الأجهزة المعنية لديهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي).
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وشددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين؛ بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
ورحب الجانب الروسي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تضافر الجهود في إجراء مفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية