سرايا - أقر البرلمان الدنماركي قانونًا يحظر إحراق المصحف الشريف، الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب".

وبحسب الوكالة، تم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.



وفي آب/ أغسطس، قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف.


وأكد وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد في حينها أن هذا القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، وأن مشروع القانون يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وأشار هاملغارد إلى أن حرق المصحف، الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

وأضاف أن "هذا الإجراء جزء أساسي من رؤيتنا وجهودنا... لن نبقى مكتوفي الأيدي في حين يسعى عدد قليل من الأفراد إلى تحقيق ردود فعل عنيفة واستفزازية".

من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وستشمل هذه القوانين أيضًا حماية الكتب المقدسة والتوراة والرموز الدينية الأخرى مثل الصليب. وسيتم معاقبة أي شخص يرتكب هذه الأعمال بغرامة مالية والسجن مدة عامين.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشان تخويل 541 من العاملين بـ وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية:  “بعد الإطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث”.


وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وعلى قرار وزير العدل رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢/٢٠٢٢ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية.


ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى المعنين بالقرار، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالٱ لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

مقالات مشابهة

  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
  • تعديل قانون الانتخابات في تونس يعمق الشكوك في نزاهتها
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص