أكد المستشار محمد صدقي نصار  أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم، يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه.


جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم بمنطي ، مع أعضاء هيئة مكتب النائب مجاهد نصار و تضم  مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم لجنة عامة للانتخابات الرئاسية، وذلك للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الإنتخابات الرئاسية، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10- 12 ديسمبر الجاري،بمشاركة أبناء شبرا الخيمة

وقال المستشار محمد صدقي نصار أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن، مطالبًا الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والذي يأتي تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وحرصًا على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.


تفقد  المستشار محمد صدقي نصار مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية بمنطي، والتي تضم لجنة عامة ومركز انتخابي، واطمأن على الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتوفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمدرسة، وتوفير  كافة الاحتياجات للجماهير  لمساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن النائب مجاهد نصار يقوم بتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم شبرا الخيمة 
رافق المستشار محمد صدقي نصار أثناء جولته التفقدية بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم كل من الأستاذ ندا أمين هندي ، مدير المدرسة ، ووالأستاذ سيد الجنزوري ، مدير الاتصال السياسى بمكتب النائب مجاهد نصار ، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والأستاذ حسام داوود ، أعضاء هيئة مكتب النائب مجاهد نصار وعدد من أهالي وشباب منطي

IMG-20231207-WA0062 IMG-20231207-WA0060 IMG-20231207-WA0061 IMG-20231207-WA0059 IMG-20231207-WA0058

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار IMG 20231207

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية

اعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

واستجابت الحكومه لتعديلات النائب الوفدي ايمن محسب والتي طالب فيها باستبدال عبارة " وفي اي من الاحوال الاتيه " لتحل محلها "وفقا للاحوال التالية " الواردة في نصوص مواد القانون

وطالب محسب باستبدال عبارة علي ان لاتقل مدة  الايجار علي سنتين "  وتقليل المدة بعبارة علي ان لاتقل المدة علي ستة اشهر .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بان الغرض من مدة السنتين هو التسهيل وليس الغرض صوري مدة سنتين هي الكافيه

وتابع فوزي ولضمان حد ادني من الجديه للرحلات والتشغيل لن تكون مجديه في اقل من سنتين .

واقترح محسب علي ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة الخامسه مادة مستقلة بمشروع القانون .

ورد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان الفقرة مرتبطه بالمادة ولاحاجه لفصلها لتكون مدة منفصلة 

مقالات مشابهة

  • النائب العام يزور مشروعات النقل العام في الرياض ويشيد بتطورها خلال زيارته للمملكة
  • النائب العام وسفير إندونيسيا يبحثان التعاون
  • الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في أعمال النيابة العامة
  • السجن المؤبد لمتهم بقتل عامل فى مصر القديمة
  • بكري: قاتل الشهيد هشام بركات ورفاقه في ضيافة الجولاني.. وسوريا ستصبح قندهار العرب
  • صدقي صخر يكتشف خيانة عمرو وهبه في مسلسل "رقم سري"
  • محافظ الدقهلية:الموافقة علي انشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب لضمان وصول كافة الخدمات للمواطنين
  • الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة مالية للمتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • بغداد اليوم تحصل على دعاء بخط الشهيد محمد الصدر