مملكة بريس:
2025-04-10@09:59:49 GMT

بووانو يصف حكومة أخنوش بحكومة رجال الأعمال

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

 

انتقد عبد الله بووانو، رئس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، منهجية تعامل الحكومة مع تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون المالية.

واستغرب بووانو الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 7 دجنبر 2023، قبول الحكومة لـ 24 تعديلا من أصل 28، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2024، بعد أن كانت قد قبلت 27 تعديلا من أصل 29، تقدم به الفريق نفسه على قانون مالية سنة 2023.

واعتبر أنه من المفهوم أن تقبل الحكومة تعديلات مقدمة من طرف أغلبيتها في مجلس المستشارين، لكن تعاملها مع تعديلا فريق الاتحاد العام للمقاولات، يطرح أسئلة في نظره حول طبيعة الحكومة، وما إذا كانت حكومة لها أغلبية سياسية واضحة، ام حكومة رجال الاعمال فقط، رافضا حرص الحكومة على قبول تعديلات هذا الفريق بالذات، على الرغم من أن باقي المكونات تتقدم بالتعديلات نفسها.

وعبّر بووانو، عن تفاجئه بقبول الحكومة، لتعديلات بمجلس المستشارين، سبق أن رفضتها بمجلس النواب، منها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، داعيا للتوقف عن هذه الممارسة، وحفظ المكانة الدستورية والسياسية لمجلس النواب.

كما انتقد رئيس المجموعة، التعليل الذي فسرت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تعديلات تقدمت بها لخفض الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي للخمور، ورفض كذلك قبول الحكومة لهذا التعديل، في وقت تعهدت فيه خلال التصويت على مشروع قانون المالية في القراء الأولى بمجلس النواب، بالزيادة في هذه الضريبة أو الإبقاء على نفس قيمته، وذلك بهدف تقليص استهلاك الخمر الذي يتسبب في إشكالات كثيرة اجتماعية وصحية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد

أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح  عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها  تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.


وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.

وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء  توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.

وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على  قانون الرياضة الجديد  ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .

وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ،  وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى  ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية 
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد  مطابقة مواد  القانون مع الميثاق الأولمبي. 
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
 

مقالات مشابهة

  • رسميا.. الأهلي يلجأ إلى رئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة
  • الأهلي يلجأ لرئيس الوزراء للإطلاع على تعديلات قانون الرياضة
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • ما علامات قبول العبادة في رمضان؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب
  • الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
  • نائب: تعديلات قانون الرياضة تحتاج لحوار مجتمعي موسع
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب