بووانو يصف حكومة أخنوش بحكومة رجال الأعمال
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انتقد عبد الله بووانو، رئس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، منهجية تعامل الحكومة مع تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون المالية.
واستغرب بووانو الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 7 دجنبر 2023، قبول الحكومة لـ 24 تعديلا من أصل 28، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2024، بعد أن كانت قد قبلت 27 تعديلا من أصل 29، تقدم به الفريق نفسه على قانون مالية سنة 2023.
واعتبر أنه من المفهوم أن تقبل الحكومة تعديلات مقدمة من طرف أغلبيتها في مجلس المستشارين، لكن تعاملها مع تعديلا فريق الاتحاد العام للمقاولات، يطرح أسئلة في نظره حول طبيعة الحكومة، وما إذا كانت حكومة لها أغلبية سياسية واضحة، ام حكومة رجال الاعمال فقط، رافضا حرص الحكومة على قبول تعديلات هذا الفريق بالذات، على الرغم من أن باقي المكونات تتقدم بالتعديلات نفسها.
وعبّر بووانو، عن تفاجئه بقبول الحكومة، لتعديلات بمجلس المستشارين، سبق أن رفضتها بمجلس النواب، منها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، داعيا للتوقف عن هذه الممارسة، وحفظ المكانة الدستورية والسياسية لمجلس النواب.
كما انتقد رئيس المجموعة، التعليل الذي فسرت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تعديلات تقدمت بها لخفض الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي للخمور، ورفض كذلك قبول الحكومة لهذا التعديل، في وقت تعهدت فيه خلال التصويت على مشروع قانون المالية في القراء الأولى بمجلس النواب، بالزيادة في هذه الضريبة أو الإبقاء على نفس قيمته، وذلك بهدف تقليص استهلاك الخمر الذي يتسبب في إشكالات كثيرة اجتماعية وصحية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.