حكم اشتراط البنك عدم بيع السلعة المُموَّلة حتى سداد الثمن كاملًا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن اشتراط البنك حظر بيع محل التمويل في بعض الصور؛ كالشقق والأراضي والسيارات وغير ذلك حتى سداد كامل الثمن؛ هو عبارة عن تقييد حق البنك في التصرف فيها بالبيع، مع تسلم المشتري (العميل) إياها حقيقةً بمجرد إبرام الموافقة الائتمانية وحصول البيع بالفعل، فإن هذا الشرط يأتي على معنى رهن المبيع حتى استيفاء ثمنه في ذات عقد البيع؛ حيث إن الملك قد انتقل حقيقة إلى المشتري بعقد البيع، وتسليم السيارة إليه، وحيازتها، والتمكن من الانتفاع بها، لكنه رَهَنَ هذا الملك للبنك حتى استيفاء باقي الأقساط، فإذا وَفَّى جميع الثمن: انْفَكَّ الرهن، ورفع البنكُ يده عن حظر البيع؛ بحيث يملك المشتري (العميل) التصرف فيها بالبيع ونحوه كيفما يشاء، وإلا استوفى البنك منها باقي حقه، وهذا الشرط صحيح وجائز شرعًا؛ إذ هو لضمان حق البنك في استيفاء باقي الثمن ولا يخالف مقتضى عقد البيع.
أضافت "الإفتاء" أن فقهاء المالكية قد نصَّوا على أنه إذا كان البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم؛ فإنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ألَّا يتصرف في المبيع ببيع، أو هبة، أو نحوهما حتى يستوفي منه الثمن، وأنَّ ذلك يكون بمنزلة رهن المبيع ولا حرج فيه.
وتابعت الإفتاء، أنه كذلك نصَّ الحنابلة في الصحيح عندهم على جواز اشتراط المتبايعَين في العقد رهن المشتري المبيع لدى البائع حتى يستوفي كامل ثمنه؛ لأن هذا الشرط وإن اقترن بالبيع: يحقق مصلحة مُشتَرِطِهِ، ولا ينافي مقتضى العقد؛ فكان صحيحًا وملزمًا لطرفيه شرعًا؛ لعموم قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي في "السنن".
حكم اشتراط البنك عدم بيع السلعة المُموَّلة حتى سداد الثمن كاملًادار الإفتاء المصريةوبينت الإفتاء، أن وجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق جواز الصلح ثم استثنى، وهذا الإطلاق يدل على أن الأصل فيما يكون صلحًا: الجواز، كما أطلق جواز الاشتراط ثم استثنى؛ مما يدل على أن الأصل في الاشتراط بين المتعاقدين في أيِّ معاملة من المعاملات: الجواز.
ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابْتَاعَ منه بَعِيرًا. قال جابر رضي الله عنه: قُلْتُ -أي: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
تابعت الإفتاء: فأفاد الحديث: أنَّ اشتراط ما فيه مصلحة أحد المتعاقدين مما لا ينافي مقتضى العقد: صحيحٌ ولازمٌ للمشترَط عليه شرعًا، ويدخل في ذلك: اشتراط البائع رهن المبيع على استيفاء جميع ثمنه.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" في تقرير صحة وجواز هذا الشرط: [يصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه؛ فلو قال: بعتُك هذا على أن تَرْهَنَنِيهِ على ثَمَنِهِ، فقال: اشتريتُ ورهنتُك: صح الشراء والرهن].
وتابعت الإفتاء: وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري الصادر برقم (131) لسنة 1948م في المادة رقم 430 في الفقرة الأولى منها؛ حيث جاء فيها: [إذا كان البيع مؤجل الثمن؛ جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كلِّه ولو تم تسليم المبيع]، وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها: [وإذا وُفِّيَت الأقساط جميعًا؛ فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مُسْتَنَدًا إلى وقت البيع].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء بيع السلعة الممولة هذا الشرط ى الله الله ع على أن
إقرأ أيضاً:
هل نزول الإفرازات المهبلية بعد غسل الجنابة يتطلب إعادته؟
أثارت العديد من الأسئلة المتعلقة بأحكام الطهارة اهتمام متابعي دار الإفتاء المصرية، ما دفع الدار إلى تقديم إجابات شاملة عبر منصاتها الرسمية لرفع اللبس عن تلك القضايا. من بين هذه الأسئلة، جاء استفسار من إحدى السيدات تسأل فيه: "هل نزول إفرازات بعد غسل الجماع يوجب الغسل مرة أخرى؟"
رد أمين الفتوى حول الإفرازات بعد الغُسل
أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن الإفرازات الناتجة عن الجماع أو الجنابة تُوجب الغُسل مرة أخرى، حيث إنها تُعتبر استكمالًا لحالة الجنابة.
أما إذا كانت تلك الإفرازات موجودة بصفة مستمرة نتيجة لعارض مرضي أو حالة طبيعية للجسم، فعلى السائلة الاكتفاء بالاستنجاء قبل الوضوء للصلاة، دون الحاجة لإعادة الغسل.
حكم الإفرازات المهبلية العادية
وفي سياق متصل، ردت دار الإفتاء على سؤال آخر يتعلق بحكم الإفرازات المهبلية العادية غير المرضية، والتي لا تكون ناتجة عن شهوة.
وأوضحت الدار أن هذه الإفرازات تنقسم إلى حالتين:
1. إذا لم تكن متكررة وخرجت دون شهوة:
في هذه الحالة، تنقض الإفرازات الوضوء، ولكنها لا تستوجب الغُسل الكامل.
يُكتفى بغسل الموضع وتغيير الملابس إن ابتلت، ثم الوضوء. ويمكن بهذا الوضوء أداء الفريضة وأي عدد من النوافل.
2. إذا كانت متكررة كحالة مرضية:
تُعامل هذه الإفرازات معاملة سلس البول، أي أن السائلة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا يُسمح لها بالصلاة بنفس الوضوء أكثر من فرض.
أما الثوب المصاب فلا يُشترط غسله في كل مرة، حيث إن الشريعة تتسامح مع مثل هذه الضرورات، استنادًا إلى قوله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا} (النساء: 28).
هل يجوز للحائض تترديد الأذكار على السبحة
من جهة أخرى، ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تسأل فيه إحدى السيدات عن جواز الذكر بالسبحة أثناء فترة الحيض.
أكد الشيخ شلبي أن الذكر بالسبحة أثناء الحيض جائز شرعًا، ولا شيء فيه.
واستشهد بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
كما أشار إلى قول النبي لعائشة حين حاضت أثناء أداء مناسك الحج: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (رواه البخاري ومسلم)، ما يدل على أن الذكر ليس مرتبطًا بالطهارة الكاملة.
دار الإفتاء شددت على أهمية الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه الأمور لتجنب الالتباس، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تسعى دائمًا للتيسير على المسلمين.
وأضافت أن الدين الإسلامي يأخذ في اعتباره ضعف الإنسان وظروفه، ويُقدّم حلولًا عملية تتناسب مع حياة المؤمنين دون مشقة.
هذا التوضيح يأتي ضمن جهود دار الإفتاء المستمرة لتقديم الإرشاد الديني والرد على استفسارات الجمهور بأسلوب واضح ومباشر، يعكس روح الشريعة السمحاء وأحكامها العادلة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟