السكر هيبقي في كل بيت| التموين تعلن زيادة المعروض و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يبدو أن أزمة السكر في الأسواق على مشارف الإنتهاء بعد قرارات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحاولات الوزارة في إنهاء الأزمة بشكل سريع ، بعدما وصل سعر كيلو السكر لـ 50 جنيه وأكثر خلال الفترة الماضية ، وهو ما تسبب في ارتباك بالأسواق بسبب ارتفاع أسعار السكر بهذا الشكر غير المبرر .
وزير التموين وعد منذ أيام قليلة بإنهاء أزمة السكر خلال أيام في شهر ديسمبر ، كما وعد بوصول سعر كيلو السكر إلى 25 ج لا أكثر ، وثبات سعر سكر التموين عند 12 جنيه ونصف ، وبالفعل بدأت الوزارة في اتخاذ خطوات جدية تسهم في انخفاض أسعار السكر بشكل سريع .
وإنطلاقاً من هذا الأمر، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 الصادر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
كما سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
ووجه وزير التموين الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
قضية فساد في وزارة التموينوخلال الساعات الماضية ، تم الكشف عن شبكة فساد داخل وزارة التموين المصرية، يشارك فيها مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، حيث جاء الأمر في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد في وزارة التموين، وإلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له، حيث شكل الـ 9 متهمين تشكيلاً عصابيًا لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار وذلك للاستيلاء على المال العام.
170 ألف طن سكر بالأسواقمن جهة أخرى استقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً، تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
ويعتبر هذا الإجراء ، سبباً قوياً سيحدث تغييراً في أسعار السكر بالأسواق وسيتسبب في تخفيضها بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، بعد إشراف وزارة التموين على التوزيع بالكامل .
مخزون السكر في مصروأكد المسؤولون في وزارة التموين ، أن مصر لا تعاني من أزمة سكر ، وأن احتياطي السكر لدينا يكفي حتى شهر أبريل 2024.
كما أنه سيتم السيطرة على ازمة السكر خلال الفترة المقبلة مع بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه شركات بنجر السكر التابعة لـ وزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية، وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، أنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات، موضحا أن كل شركة من تلك الأربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة السكر وزير التموين قرارات وزير التموين سكر التموين قضية فساد في وزارة التموين سعر كيلو السكر ارتفاع أسعار السكر سعر سكر التموين وزارة التموین وزیر التموین طن سکر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض