افتتاح مزرعة الروبيان بالخويمة يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع السمكي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
العمانية: احتفلت "تنمية أسماك عُمان" اليوم بافتتاح مشروع مزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية على مساحة مليوني متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ 16 مليون ريال عماني.
رعى افتتاح المشروع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الذي أكد أن مزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة ستعزّز إنتاج سلطنة عمان في مجال الاستزراع السمكي إضافة إلى إيجاد فرص للعمل في محافظة جنوب الشرقية.
ووضح منير بن علي المنيري رئيس مجلس إدارة "تنمية أسماك عُمان" أن البنية الأساسية لمزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة تضم منشآت متطورة بأعلى المعايير البيئية، بما في ذلك الأحواض المبطنة والتجارب المستمرة لتشغيل خالٍ من المواد الكيميائية.
وأضاف إن المشروع جاء ليتوج سلسلة من المشروعات التي أسستها "تنمية أسماك عُمان" لتطوير قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان، ورفده باستثمارات تعزز القيمة الاقتصادية للقطاع واستدامته، منوها إلى أن "تنمية أسماك عُمان" تتطلع إلى عقد الشراكات، وتبني أحدث التقنيات في عمليات شركاتها التابعة، وتنويع أنشطتها ومنتجاتها لمواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الاستزراع السمكي بتقنياته الحديثة تجعله طريقا لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة العمليات، وتحسين جودة الإنتاج، حيث يسهم الاستزراع السمكي التجاري في رفد الإنتاج المحلي للأسماك وتعزيز الاقتصاد وتنويع المنتجات، منوها إلى أن تقنيات التحكم في بيئة المزارع وسلالات الكائنات البحرية تُسهم في إنتاج أنواع جديدة ذات جودة عالية من المأكولات البحرية.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج المشروع السنوي في عام 2024 إلى 3700 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء (الفنمي)، وقد يرتفع الإنتاج ليصل إلى 4000 طن وقد بدأ إنتاج المشروع في شهر مارس من العام الجاري بكمية وصلت إلى 500 طن.
ويحتوي المشروع على وحدة التفريخ و48 حوضا من أحواض الحضانة الأولية و126 حوضا من أحواض التسمين الخارجية وقناة التغذية الرئيسة بطول 1500 متر وقناة السحب الرئيسة ومصنع ثلج بإنتاج يصل إلى 25 طنا يوميا ومحطة تحلية المياه سعتها 150 مترا مكعبا يوميا وورش للصيانة ومرافق المعالجة المسبقة والتعبئة ومكاتب إدارية ومستودعات ومختبر وورش صيانة وأماكن إقامة للموظفين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع بلديتي اجتماعها السابع، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، بحضور أعضائها ممثلين في كل من وكيل وزارة التخطيط “محمد يوسف”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا ” جيانلوكا ألبيريني”، ونائب الممثل الإقليمي لمنظمة AICS” “آنا ماريا ميلجرانا”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي في ليبيا UNDP” “صوفيا كيمخدرز”, والممثل المقيم لليونيسف في ليبيا، “محمد فياض”، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”.
وخلال كلمته الافتتاحية رحب “التومي” بالحضور، مؤكدا أن “مشروع بلديتي” يعتبر من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها منذ فترة طويلة مع شركائنا الدوليين ، مشيرا إلى أنه أحدث أثرا إيجابيا على صعيد تعزيز فرص الانتعاش والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلديات الشريكة بالمشروع”.
كما عبر الوزير عن “شكره للاتحاد الأوروبي كممول رئيسي لهذا المشروع، كذلك السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية كأداة تنفيذ داعمة لهذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع الجهات الممولة والجهة المستفيدة وأدوات التنفيذ”.
وأشار “إلى تزامن هذا المشروع مع توافر إرادة حكومة الوحدة الوطنية ورساخة قناعتها بنجاعة الإدارة المحلية وتوجيه دعمها غير المسبوق لتحرك وزارة الحكم المحلي في تنفيذ خطتها للتحول نحو اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، موضحا أن المشروع حالف مسيرته رافد رئيسي للخطوات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي لتمكين البلديات من اختصاصاتها للالتفات للخدمات الأساسية التي تعتبر من صميم عمل البلديات وذلك من خلال دعم أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي ودولة إيطاليا وتنفيذ من قبل شركائنا الدوليين ممثلين في الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة”.
وعرج الوزير خلال كلمته على “أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في مشاركة الأهالي والسكان في صنع القرار المحلي وإبداء آرائهم حول مختلف الملفات والقضايا المحلية وذلك بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التماسك المجتمعي ويعزز الروح التعاونية فيما بين السلطات المحلية والمواطنين”.
من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “عن بالغ سعادته بوجوده في هذا اللقاء، مؤكدا أنها فرصة كبيرة لمتابعة سير العمل بهذا المشروع، والوقوف على التحديات التي تواجهه و العمل على تذليلها وذلك لضمان تحقيق مستهدفاته”.
كما عبر أورلاندو، “عن ترحيبه بالوصول إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرا إلى أن هناك 21 بلدية تم العمل عليها في هذا المشروع، وأن الشركاء الليبيين كان لهم دور مهم جدا في نجاح مشروع بلديتي، حيث انتهجوا نهجا شموليا للرفع من خدمات الطاقة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي”.
كما قدم سفير الاتحاد الأوروبي شكره للوزير “على إطلاقه مبادرة المشاركة والاتصال المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا العمل من شأنه أن يدعم الخطة الحكومية في هذا الشأن،مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم البلديات في ليبيا”.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا خلال كلمته أن “ما تم إنجازه يعتبر نقطة انطلاق ممتازة، وأن وجوده في هذا اللقاء هو لدعم الجهود المشتركة لتمكين المجتمعات المحلية في ليبيا ورفع مستوى تقديم الخدمات عبر برنامج بلديتي”.
وأشار السفير الإيطالي إلى أن “مشروع بلديتي هو أداة مهمة لدعم استقرار ليبيا والتركيز على المستوى المحلي والبلديات، وأن البرنامج من شأنه أن يرفع مستوى التنمية والتطوير في كامل التراب الليبي، مشددا على ضرورة الاستمرار بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
ونوه السفير الإيطالي أن “إيطاليا ملتزمة بنمو واستقرار ليبيا، مؤكدا أن الإدارة المحلية جزء مهم جدا ولا يتجزأ من الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد ويجب أن يستمر العمل بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.
وتم في ختام اللقاء “اعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة من قبل رئيسها وزير الحكم المحلي وكافة الأعضاء”.