مكان وموعد إدلاء المرشح الرئاسى عبد السند يمامة بصوته في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، سوف يدلي بصوته في اليوم الأول الأحد القادم الساعة ١١ صباحا
بمدرسة بدر بشارع إيران بالدقى.
وكان قد دعا المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصريين الي المشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي تجري عملية التصويت فيها خلال ساعات.
وقال "يمامة" فى بيان صحفى له أن التغير السلمي لأي سلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع ، مؤكدا أن من يرغب في التغير أو عدم التغير عليه المشاركة والتعبير عن إرادته في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأضاف المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أنه لمس تجاوب المصريين مع برنامجه الانتخابي أثناء المؤتمرات الانتخابية.
وأكد أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه حرص فيه علي وضع حلول واقعية والنفاذ إلي المشكلات التي تعاني منها مصر ،خاصة إصلاح التعليم والاقتصاد.
وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن تدعيم غرفة العمليات المركزية وربطها بشبكة اتصالات مع الغرف الانتخابية بالمحافظات المصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية أثناء عملية التصويت.
ووأكدت الحملة علي تعاونها الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمنظمات الحقوقية المعتمدة لمتابعة انتخابات الرئاسة.
وأضافت الحملة أن كافة الاستعدادات أجريت لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ومتابعة عمليات التصويت علي مدار اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدقي المؤتمرات الانتخابية الرئاسی الدکتور عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”