وافق البرلمان الدنماركي بأغلبية 94 صوتا، اليوم، على مشروع قانون يحظر حرق المصحف والرموز الدينية المقدسة، ردًا على الاضطرابات التي وقعت في عدة دول إسلامية، بسبب التدنيس المتعمد لنسخ من المصحف في البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

حظر تدنيس الكتاب المقدس

وينطبق البند القانوني على حظر تدنيس الكتاب المقدس والتوراة والرموز الدينية مثل الصليب في الدنمارك، وسيجري معاقبة المخالفين بغرامة والسجن لمدة عامين، ومع ذلك، لا يشمل القانون «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، بحسب ما أكده وزير العدل، أن الدنمارك لا تزال تلتزم بشدة بقوانين حرية التعبير.

وفي أوائل أغسطس، قررت الدنمارك والسويد تشديد إجراءات الحدود، تحسبًا لتدهور الوضع الأمني بعد سلسلة من حوادث حرق وتدنيس المصحف، ومع ذلك، ألغت الدنمارك في 22 أغسطس هذه الإجراءات الحدودية. 

إلغاء قانون التجديف في الدنمارك

من المتوقع أن يقدم مشروع القانون للبرلمان في الأول من سبتمبر، بعد مرور ست سنوات على إلغاء قانون التجديف في الدنمارك، الذي كان ساريًا لمدة 334 عامًا، وأن يتم تمرير المشروع في البرلمان، حيث يتمتع حزب اليسار واليمين بأغلبية تصويتية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدنمارك السويد المصحف الرموز الدينية الحكومة الدنماركية

إقرأ أيضاً:

رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية

استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.

وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)  إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.

وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.

وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.

وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.

وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.

مقالات مشابهة

  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام