وافق البرلمان الدنماركي بأغلبية 94 صوتا، اليوم، على مشروع قانون يحظر حرق المصحف والرموز الدينية المقدسة، ردًا على الاضطرابات التي وقعت في عدة دول إسلامية، بسبب التدنيس المتعمد لنسخ من المصحف في البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

حظر تدنيس الكتاب المقدس

وينطبق البند القانوني على حظر تدنيس الكتاب المقدس والتوراة والرموز الدينية مثل الصليب في الدنمارك، وسيجري معاقبة المخالفين بغرامة والسجن لمدة عامين، ومع ذلك، لا يشمل القانون «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، بحسب ما أكده وزير العدل، أن الدنمارك لا تزال تلتزم بشدة بقوانين حرية التعبير.

وفي أوائل أغسطس، قررت الدنمارك والسويد تشديد إجراءات الحدود، تحسبًا لتدهور الوضع الأمني بعد سلسلة من حوادث حرق وتدنيس المصحف، ومع ذلك، ألغت الدنمارك في 22 أغسطس هذه الإجراءات الحدودية. 

إلغاء قانون التجديف في الدنمارك

من المتوقع أن يقدم مشروع القانون للبرلمان في الأول من سبتمبر، بعد مرور ست سنوات على إلغاء قانون التجديف في الدنمارك، الذي كان ساريًا لمدة 334 عامًا، وأن يتم تمرير المشروع في البرلمان، حيث يتمتع حزب اليسار واليمين بأغلبية تصويتية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدنمارك السويد المصحف الرموز الدينية الحكومة الدنماركية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين

زنقة20ا الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد