«سرك» تتولى إدارة نفايات محمية الملك عبدالعزيز الملكية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).
وتستهدف الاتفاقية تعزيز تعاونهما فيما يتعلق بإدارة نفايات المحمية، ودعم الشراكة الإستراتيجية بينهما على الصعيدين المهني والاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 البيئية، والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، والإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.
كما تسعى إلى العمل على إيجاد حلول للمخلفات التي يتم إزالتها من المحمية؛ للوصول إلى الاقتصاد الدائري المستدام، والمشاركة بالدراسات الاستشارية والفنية في المجالات ذات الصلة، والتباحث بشأن تزويد التقنيات الحديثة لإدارة النفايات والمخلفات، إضافة إلى المشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية والبيئية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين، في التدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات، وإجراء البحوث في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، والمعارض والفعاليات.
وتعد محمية الملك عبد العزيز الملكية، إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وتضم في مناطقها رياض الخفس والتنهاة ونورة، وجزءاً من هضبة الصمان وصحراء الدهناء.
وقعت هيئة تطوير #محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية مذكرة تعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير @SIRCSaudi؛ تعزيزًا للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة pic.twitter.com/uRWAr5JmzJ
— محمية الملك عبدالعزيز الملكية (@KARNRSA) December 7, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إعادة التدوير سرك هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية محمیة الملک عبد العزیز الملکیة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان