قرار عاجل بـ تعطيل الدراسة في العراق بسبب داعش
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني أصدر قرارا عاجلا بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بمناسبة تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابيّة (يوم النصر).
وميدانيا؛ القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على (3) إرهابيين في ثلاث محافظات الأنبار ونينوى وكركوك.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها :" انه بعمليات نوعية وجهود مميزة، وعلى وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والحادية عشرة والخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4) إرهاب)، في قضاء الرمادي طريق الثرثار وناحيتي ربيعة والرشاد، والذين كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في مختلف صفوفه، فيما قامت المفارز بتسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".