الراي:
2025-01-31@03:21:17 GMT

الدنمارك تحظر إحراق المصحف.. بالقانون

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

أقرّ البرلمان الدنماركي الخميس قانونا يحظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينية ويحظر عمليا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضباً في دول مسلمة.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر «المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها» بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتاً معارضاً في البرلمان المؤلف من 179 مقعداً.

حبس مواطن ومواطنة وسورية 10 سنوات وغرامة ألف دينار عن تهمة الانضمام إلى «داعش» وتمويلها منذ 3 ساعات «الاستئناف» تؤيد سقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر «هكر» كويتي منذ 4 ساعات

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
  • مونديال اليد.. الدنمارك إلى نصف النهائي
  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • معرض الكتاب يناقش "حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة"
  • معرض الكتاب يناقش حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة
  • الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على المعاملة الاستفزازية لمواطنيها
  • الجزائر تحتج على المعاملة الاستفزازية لرعاياها في مطارات فرنسية
  • على خلفية إهانة مواطنيها.. البرازيل تستدعي مسؤولا أمريكا كبيرا