مطالب نيابية بإعادة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى البرلمان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، مجلس الوزراء بإعادة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا القانون يمكنه ضبط التعاقدات وتحسين أداء العقود.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس الوزراء سحب مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجلس النواب قبل بدء مناقشة فقراته “.
وأضاف أن “قانون الشراكة من القوانين المهمة إذا ما أقر داخل مجلس النواب فإنه سيساهم بشكل أو بآخر برفع إيرادات القطاعين العام والخاص “.
وأشار إلى، أن “العقود التي تبرم ما بين القطاع الخاص والوزارات أشبه بالعقود الهزيلة”، مؤكدا أن ” هناك قوانين مهمة تخص الصناعة والتجارة لابد من تشريعها داخل مجلس النواب لتشجيع القطاع الخاص “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون الشراکة العام والخاص مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا يمكن التغيير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب.. فيديو
أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.
وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018».
وأضاف قريطم: «لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا».
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن «الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي»، مستنكرًا: «فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين».
وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».
ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”