الدبيبة: نبحث الاستفادة من تجربة ماليزيا وتطوير الاقتصاد الحلال
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر الخميس، وفدا من المجلس الاستشاري الماليزي، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس “حسان ماد” وعدد من أعضاء المجلس، الذي يزور ليبيا لبحث التعاون الثنائي المشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.
وقدم الفطيسي و”حسان ماد” نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الزيارة، وتركزت على تطوير عملية المصارف الإسلامية في ليبيا، والاستفادة من التجربة الماليزية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الحلال والاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير برامج التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون البداية من توقيع اتفاقية التوأمة بين جامعة طرابلس وجامعة “UPM” الماليزية، وكذلك عودة الشركات الماليزية العاملة في ليبيا سابقا واستئناف نشاطها، وفق بيان الدبيبة.
ورحب الدبيبة بالتعاون المشترك بين المجلسين والاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من الملفات الاقتصادية والتعليمية ووجه، الفطيسي بضرورة التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتعليم والخارجية بشأن الملفات ذات العلاقة، وتنسيق الجهود لفتح السفارة والاستفادة من جامعة “UPM” في قبول الطلبة الليبيين في مجالات الدراسات العليا باعتبارها ضمن أفضل 300 جامعة وفق التصنيف العالمي.
وأكد الفطيسي أن الاجتماعات عقدت بحضور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وعدد من المصارف التجارية ومكاتب التعاون الدولي لعدد من الوزارات والمؤسسات وإدارتي شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
صوان: ليبيا تعاني أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة
أصدر رشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، التوصيات الموحدة والصادرة عن اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري مع مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين بشأن إصلاح قطاع النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن التوصيات تشمل اعتبار الأزمة الحالية أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة تستدعي استجابة تشاركية من كل المؤسسات ذات العلاقة: المؤسسة الوطنية للنفط، المصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد مع التأكيد على احترام حدود الاختصاصات المؤسسية وعدم تداخل الأدوار.
ودعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بالكامل بما يعيد التوازن بين الدور السيادي للدولة وديناميكية القطاع الخاص مع مراجعة السياسات التي أضعفت بيئة الاستثمار الوطني.
وأوضح أنه يتعين دعوة المصرف المركزي الليبي بالتفاعل الجاد و الإيجابي مع مبادرات القطاع الخاص وتذليل العقبات التمويلية، خاصة ما يتعلق بالتحويلات والتسهيلات المصرفية لمشاريع الطاقة.
وأشار إلى خطورة استنزاف الموارد السيادية مثل إيرادات الاتصالات، الجمارك، والضرائب باعتبارها نواقيس خطر تهدد الاستقرار المالي ويجب معالجتها ضمن خطة إصلاح متكاملة.