اقتصاد "بيئة أبوظبي" تطلق مبادرة لجمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بيئة أبوظبي تطلق مبادرة لجمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة، حددت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الرئيسيين هدفًا طموحًا يتمثل في جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنويًا سيتم إعادة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "بيئة أبوظبي" تطلق مبادرة لجمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حددت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها الرئيسيين هدفًا طموحًا يتمثل في جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنويًا سيتم إعادة تدويرها وذلك من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني و26 حاوية ذكية في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور في إمارة أبوظبي مثل الكورنيش ومطار أبوظبي والمراكز الرياضية ومراكز التسوق فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” تأتي مبادرة استرداد القناني في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقتها هيئة البيئة "معا نحو الصفر" ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتي تم الإعلان عنها في عام 2020 وتهدف إلى تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وصفر انبعاثات كربونية دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي.
ونظمت الهيئة حفلا للإعلان عن هذه المبادرة استضافته مجموعة الدار بحضور الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة وعدد من الشركاء الرئيسيين للهيئة.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري : اكتشفنا على مر السنين الضرر الذي تسببه المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على النظم البيئية البرية والبحرية وعلى صحة الإنسان فضلاً عن أنها تستغرق مئات السنين حتى تتحلل، لذلك أطلقنا سياسية أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة؛ واليوم وفي إطار تنفيذ هذه السياسة نقوم بنشر العديد من آلات استرداد القناني القائمة على الحوافز بالإضافة إلى الحاويات الذكية التي سيتم توفيرها في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء أبوظبي، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الذين دعموا تنفيذ السياسة منذ إطلاقها.
وأضافت: ستسمح آلات استرداد القناني المبتكرة والحاويات الذكية لأفراد المجتمع بوضع القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها والحصول على مكافآت مقابل ذلك، ولقد حرصنا على توفير تلك الآلات في مواقع يسهل الوصول إليها مما يقلل من الجهد الذي يبذله المستهلكون للعثور عليها.
من جهته قال برتراند لومي المدير الإقليمي في دولة الإمارات لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: نتشرف في كارفور بالشراكة مع هيئة البيئة أبوظبي في حملة" معا إلى الصفر"، لقد التزمنا بتركيب 18 آلة لاسترداد القناني وتوفير حاويات ذكية عبر متاجر كارفور في أبوظبي والعين.
وقال راجيف وارير الرئيس التنفيذي لشركة شويترام: يسعدنا المشاركة في حملة "معاً نحو الصفر" بالشراكة مع Unilever و ديجرايد، حيث تتوافق مبادرة استرداد القناني تمامًا مع رؤيتنا لتقليل النفايات البلاستيكية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال تشجيع عملائنا على إحضار قنانيهم البلاستيكية ليتم إعادة تدويرها .
وقالت سارة جاكسون المدير الفني وعضو جمعية التغليف المستدام: تدعم الجمعية حملة مبادرة "معاً نحو الصفر" التابعة لهيئة البيئة والتي تتوافق مع التزام الجمعية بالمساهمة العملية والفاعلة بتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري للتغليف في دولة الإمارات.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو سيفي تي. روباوالا: كجزء من جهودنا المستمرة، نعمل من أجل تقليل الانبعاثات داخل المجموعة المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء أخرى من العالم؛ لقد شاركنا في العديد من المبادرات سواء التي تساهم في زيادة الوعي أو من خلال اتباع طرق مبتكرة لمكافأة القائمين بإعادة تدوير القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم من خلال آلات استرداد القناني في منافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق أو الترويج لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.
وتوفر تلك الآلات حلاً بسيطًا وفعالًا لمشكلة التلوث بالقناني البلاستيكية المتنامية فهي تعمل على قبول القناني البلاستيكية المستعملة وإعطاء المكافآت في المقابل ومن خلال تحفيز الجمهور على إعادة تدوير القناني المستخدمة تشجع هذه الآلات على اتباع أنماط السلوك المسؤولة بيئياً وتساعد في تقليل كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في البيئة ومطامر النفايات.
يشار إلى أن كل آلة من آلات استرداد القناني سترسل تنبيهًا إلكترونيًا تلقائيًا مرة واحدة عندما تمتلئ، وهو ما يعزز عملية جمع القناني والعبوات بكفاءة لنقلها إلى مركز إعادة التدوير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
"البيئة": دعمنا القرض الدوار بـ150 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتي تركز على “إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام”، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤى المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر..وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الاستثمار البيئي والمناخي.
وذلك حضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، السيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور علي أبو سنة فى كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية، وأن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
كما أشار أبو سنه، في بيان له إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخ لعدة اسباب منها تسريع الاستثمارات في مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم انه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تهتم بشكل أساسي على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
كما اشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخى والذي عقد العام الماضي والمنتظر أن يتم عقده سنويا والذي حشد جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص الجهات الحكومية وذلك لتعميم مفهوم الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ومشاركة فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، مستعرضا مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئياً وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI والذى يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة والهيدروجين الأخضر وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية و ويتم سدادها بالجنيه المصري.
كما أوضح الدكتور على أبو سنه ان وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذي يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الالتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150مليون جنيه حتى يقدم قروض بفائدة اتصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 مليون جنيه، مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
ومن جانبه، أكد محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتمامًا كبيرًا علي الصعيد الوطني و الدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة في انتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية في هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
كما استعرض معتمد منصة الاستثمار البيئي والمناخي الإلكترونية، وأشار الى انها تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار البيئي والمناخي ويستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها 8 دراسات جدوى أوليه كاملة لا تقتصر على نوع معين من الاستثمار ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية أيضا العديد من الأفكار المبدئيه والذي تتجاوز ال 40 فكرة وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية في السوق المصري خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي.
وأعربت أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر وأشارت إلى أن هناك محاور علينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء وهي ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفني وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبي احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك.
كما اشارت سيادتها الي ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة في مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.
استعرضت ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دليل المشروعات الخضراء الذي يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للأستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الاقتصاد الأخضر الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدم التوصيات سياسية حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.
هذا وقد شهدت الجلسة عرض تقديمي وحوارًا نقاشيًا بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة في كيفية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون