بدونه لا استدامة.. مستشار المنظمة العالمية يطرح رؤيته لـ"صدى البلد" نحو التعليم السياحي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
التعليم السياحي الاحترافي المخطط وفق أحدث المناهج النظرية والعملية ،هو الجائزة الحقيقية لأى مقصد سياحي ، لخروج كوادر وعناصر بشرية مدربة على تقديم الخدمات والتعامل مع السائح بالإضافة الي الإدارة السياحية الاحترافية .
وفي إطار ذلك تحدث “صدى البلد” مع الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ، ليقص رؤيته في إجابة علي سؤال “ هل يحقق التعليم السياحي إضافة لقطاع السياحي المصري”.
التعليم السياحي
قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ، إن السياحة عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي تعتمد في الأساس على العنصر البشري موضحا أن المنتج السياحي في أي وجهة سياحية يتمثل في وجود عمادين أساسيين هما: مقومات الجذب السياحي، والخدمات السياحية - واللذان يكملان بعضهما البعض وأي قصور في أحدهما سوف يؤثر على الآخر في أن يؤتي النتيجة المأمولة منه أو ما يتناسب مع حجمه وتنوعه وجودته.
أكد دكتور سعيد في تصريح لـ"صدى البلد" ، المعروف أن الخدمات السياحية في أي وجهة سياحية تقوم على العنصر البشري الذي هو مقياس جودتها وبالتالي سمعة الوجهة السياحية وتسهيل مهمة المسوقين لها في أسواق المصدر المختلفة.
أوضح المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ،أنه ولأهمية هذا الأمر، سلطت منظمة السياحة العالمية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام 2023 ،الضوء عليه ضمنا حيث كان الاحتفال تحت شعار "الاستثمار في البشر والكوكب والازدهار"، ودعت إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل للناس وكوكب الأرض والازدهار، وأنه قد حان الوقت لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة، وليس فقط الاستثمارات التقليدية التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.
استكمل قائلا : إن هناك دعوة واضحة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة أكثر توجها إلى مصلحة الناس والكوكب ولتمكين السياحة من تحقيق إمكاناتها الهائلة لتوفير الفرص للناس ولبناء المرونة وتسريع العمل المناخي وتحقيق استدامة أكبر لكوكب الأرض وتحقيق ازدهار شامل حول ركائز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار الي تسليط الضوء على الحاجة الحيوية لتقديم استثمارات للمشاريع التي تعمل لصالح الناس (من خلال الاستثمار في التعليم والمهارات)، والكوكب (من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتسريع التحول الأخضر) والازدهار (من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال).
وقال: ما يهمنا الآن هو الهدف الأول (الاستثمار في الناس) والذي يعني إعطاء الأولوية للتعليم والارتقاء بالمهارات، ويجب أن نعي جيدا أنه لا يمكننا بناء سياحة أكثر استدامة وأن تتطور وتنمو الوجهات السياحية وترتقي جودة الخدمات بها بدون المواهب المناسبة والعناصر المتعلمة المدربة والمهنية.
وأشار الي ، أن الأمين العام للأمم المتحدة قال بهذا الخصوص: "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويمثل حجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات وإمكانات كل شخص - ولكن بدون استثمار كافٍ، فإن هذه الإمكانات الهائلة للناس ستذبل على عيدانها"
استطرد قائلا : لا بد من إعادة التفكير في هيكل اقتصادات السياحة لتحسين القدرة التنافسية وبناء المرونة وتسريع تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد). وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن يستثمر القطاع في التعليم وتنمية المهارات في جميع المجالات لتعزيز الوظائف ذات القيمة المضافة والقدرة على الصمود.
أفاد أن السياحة تعتبر من الأنشطة الاقتصادية الرائدة في العالم ، موضحا أنه في عام 2019، وظف القطاع شخص واحد من بين كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم، وأثبت أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومحرك رئيسي للتوظيف له تأثير مضاعف على القطاعات الأخرى التي تساهم في التنمية الريفية ،علاوة على ذلك، يمكن للسياحة في المناطق الريفية أن تفيد بشكل خاص الفئات المحرومة تقليديا مثل النساء - اللواتي يشكلن نسبة 54% من القوة العاملة في قطاع السياحة مقارنة بـ 39% للأنشطة الاقتصادية مجتمعة - الشباب والسكان الأصليين.
قال إنه لهذه الأسباب، نحتاج إلى الاستثمار في الناس لأن العنصر البشري هو العمود الفقري للسياحة، وأيضا تحفيز الانتعاش السياحي وحماية الوظائف والحفاظ على العمالة المهنية المدربة وتهيئة الظروف اللازمة للنمو في المستقبل.
أوضح أن التعليم السياحي ضرورة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى نظرا لحدة التنافسية بين الوجهات والتغيرات التي حدثت في أمزجة وتطلعات ورغبات المستهلكين السياحيين بأسواق المصدر المختلفة وزيادة حساسيتهم تجاه عناصر الجودة والأمور الصحية والمهنية ، قائلا : لو تحدثنا عن مصر، فمصر هي منبع التعليم وأصل العلم بالمنطقة وبالعالم، وأصل التعليم السياحي ووضع أصول ومناهج له.
التعليم السياحي في مصرأضاف الي ان مصر كان بها أول معهد متخصص للسياحة، حيث وضعت ركائز التعليم السياحي المنتظم عام 1962، بإنشاء معهد للسياحة وآخر للفنادق، بجانب مركز للتدريب على أعمال الفنادق، وفي عام 1967 تم تأسيس أول مدرسة فندقية ، ثم لاحقا أنشئ معهدان هما المعهد العالي للسياحة والمعهد العالي للفنادق، واللذان كانا يمثلان البداية الحقيقية للتعليم والتدريب السياحي الأكاديمي في مصر والمنطقة بأكملها. وفى عام 1975 تم دمج المعهدان في كلية واحدة هي كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان والتي لا زالت موجودة بمقرها على نيل القاهرة.
وتوالى بعد ذلك إنشاء كليات ومعاهد سياحة أخرى والتي بالقطع لعبت دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية السياحية في مصر من خلال تخريج دفعات مدربة ساهمت في العمل السياحي في مصر وفي المنطقة العربية بأكمها.
من وجهة نظري الشخصية لا بد من الاهتمام بالتعليم السياحي ووضعه تحت الرقابة المباشرة لكل من وزارتي التعليم العالي والسياحية ووضع المعايير الشفافة والواضحة المتعلقة بخطط الدراسة ومنهجية تعليم وتدريب هيئات التدريس ومعايير الجودة .. الخ.
أعرب عن وجود تناقضات كبيرة في التعليم السياحي في مصر؛ ففي الوقت الذي به كليات ومعاهد متخصصة في التعليم السياحية وبها كوادر جيدة من هيئات التدريس المؤهلة لذلك والتي لديها الخلفيات المعلوماتية والمهنية المطلوبة للقيام بتلك المهمة الخطيرة - تلاحظ أيضا في السنوات الأخيرة ظهور العديد من الكليات والمعاهد الخاصة التي لا توجد بها أي معايير تعليمية واضحة ولا كوادر تدريس تصلح للتدريس من الأساس والعملية التعليمية بها تسير بالبركة وتنعدم الرقابة تقريبا وتعمل بشكل تجاري بحت على غرار: عاوزين النتيجة تبقى حلوة علشان إقبال الطلاب، حيث الطلاب بالنسبة لهم زبائن ليس أكثر!!!!
مطالبا بتغيير هذا الواقع، ووضع معايير صارمة للتعليم السياحي ولخطط الدراسة بها وهيئات التدريس بتلك الكليات والمعاهد والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، وكيفية منح شهادات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، والتي أصبح جانب كبير منها يمنح بشكل عشوائي وبدون أحقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة السياحة العالمية السیاحة العالمیة التعلیم السیاحی الاستثمار فی فی التعلیم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: الشراكة المصرية-الإيطالية تركز على تقديم نموذج يواكب المتغيرات العالمية
في إطار تعزيز الشراكة المصرية-الإيطالية في مجال التعليم الفني والمهني،
زار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، مصنع "إسكرا أمكو" التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، وأكاديمية السويدي إليكتريك، بحضور ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك.
رافق الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الزيارة الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، حنان الريحاني الأمين العام لمؤسسة السويدى إليكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدى الفنية، وشهدت الزيارة استعراض الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
وخلال الجولة التفقدية بمصنع "إسكرا أمكو" التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، استمع الوزيران إلى عرض تفصيلي حول أكاديمية السويدي الفنية، حيث تم استعراض استراتيجيتها الهادفة إلى ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، والتي تركز على تعزيز فرص التوظيف وتأهيل الشباب بمهارات عملية تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث يأتي هذا النهج تأكيدًا على أهمية التعليم الفني في سد فجوة المهارات وتعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الزيارة، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره لمستوى التعليم والتدريب الذي تقدمه أكاديمية السويدي إليكتريك، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني، من خلال تبني أحدث الأساليب التعليمية والتكنولوجية في التعليم والتدريب لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الوزير على أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي يشارك برؤية واضحة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية-الإيطالية في هذا المجال تركز على تحقيق تقديم نموذج تعليمي متطور يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل للدولتين وعالميا.
ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا بجهود وزارة التربية والتعليم المصرية في تأهيل الكوادر الفنية، بما يحقق متطلبات التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد أن التعليم هو المحرك الأساسي لهذه الشراكة، مشيدا بالانجازات التي لمسها خلال زيارته لمعهد الساليزيان "دون بوسكو"، حيث اطلع على مستوى الطلاب والبرامج التعليمية، التي عكست مدى التزام مصر بتقديم تعليم فني عالي الجودة.
وأضاف فالديتارا: "نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التجربة الناجحة في مصر، وتعميق التعاون لنقل الخبرات الإيطالية في التعليم الفني، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، وما لمسته خلال زيارتي هو وجود جيل من الشباب المصري الواعد والمتحمس، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز الشراكة من أجله".
وأشاد بمستوى القرية الإيطالية التي قام بزيارتها، حيث التقى طلابا محترفين ومؤهلين ومتحمسين للمستقبل وهي الصورة التي تؤكد أن الحوار بين مصر وايطاليا يلبي طموحات هذه الرؤية.
ومن جانبه، ثمّن السفير الإيطالي ميكيلى كواروني الدعوة لزيارة مصنع "إسكرا أميكو"، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد مثالًا رائدًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون الإيطالي-المصري في التعليم الفني.
ومن جانبه، رحب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، بالحضور، مؤكدًا أن المؤسسة تقدم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا للمعايير العالمية.
وأضاف أن المؤسسة تركز على تنمية المهارات التقنية والشخصية للطلاب، إلى جانب توفير برامج تدريبية عملية داخل مصانع السويدي، لضمان انتقال سلس من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.
وأشار السويدي إلى أن مصر تمتلك ريادة في مجالات السياحة، الزراعة، والصناعة، ما يستلزم توافر كوادر مدربة بأحدث التقنيات لمواكبة تطورات الأسواق المحلية والعالمية.
كما أكد أن الشراكة المصرية-الإيطالية في هذا القطاع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية التعليم الفني، متوقعًا أن تشهد العلاقات الثنائية مزيدًا من التقدم، بما قد يجعلها تنافس تجارب دولية أخرى.
كما أوضحت حنان الريحاني الأمين العام لمؤسسة السويدى إليكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدى الفنية أن المؤسسة تعمل منذ سنوات على تدريب وتأهيل أكبر عدد من الشباب، وذلك وفق خطة طموحة تفيد المجتمع وتتميز بالأثر المستمر.
وأشارت إلى أن استراتيجية أكاديمية السويدى الفنية تعمل على كيفية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والتركيز على نسب التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وشملت زيارة وزير التربية والتعليم ونظيره الايطالي جولة تفقدية داخل مصنع "إسكرا أمكو"، حيث استمع الوزيران إلى شرح مفصل من الطلاب حول البرامج التدريبية التي يتلقونها داخل المصنع، سواء على المستوى النظري أو العملي، لدعم مهاراتهم التقنية والمهنية.
كما تفقد الوزيران والسفير الإيطالي أكاديمية السويدي إليكتريك، حيث قاموا بزيارة القسم المخصص لتدريب الطلاب من الصم والبكم الذين استعرضوا بدورهم المشروعات التي قاموا بتنفيذها، والتي تشمل إنتاج أنظمة الإضاءة الذكية والموفرة للطاقة، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة المتخصصة والألعاب التعليمية، في خطوة تعكس مدى شمولية التعليم الفني في مصر واهتمامه بدمج جميع الفئات في سوق العمل.
كما قام عدد آخر من الطلاب بعرض مشروعاتهم في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، مؤكدين أن التعليم الفني لا يقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل يشمل تطوير التفكير الإبداعي والابتكاري.
وفي ختام الزيارة، أشاد الوزيران بالطلاب، كما أكدا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين، بما يسهم في بناء نموذج تعليمي متكامل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، ويعزز فرص الشباب في الالتحاق بسوق العمل بكفاءة عالية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين