وزيــر العـدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريـتين المصـرية والمـجـرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة كلًا من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية، وتوماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجري، والوفد المرافق له، بحضور لفيف من قيادات الوزارة.
في بداية الاجتماع رحب الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.
ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري باللقاء مُعربًا عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجال الدستوري.
وفي ختام اللقاء اصطحب الوزير رئيسي المحكمتين الدستوريتين والوفد المرافق لهما في جولة تفقدية لأروقة الوزارة، أطلعهما خلالها على آليات العمل المستحدثة من برامج وتطبيقات رقمية والتي تساهم في إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية ودقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون بين البلدين التعاون القضائي العاصمة الإدارية الجديدة رئیس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا