توجه لتشريع قانون يُفعِّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض، الخميس، عن التوجه لتشريع قانون يُفعِّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض خلال ورشة عمل أقامها مكتب رئيس الوزراء، لخلية إدارة الإصلاح بالتعاون مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تحت عنوان (تعريف عن الشراكة وتحديات الاستثمار وتقرير وصف الحالة)، في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه الورشة واحدة من 4 ورش تهدف إلى إعداد مسودة قانون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن الممكن تشريعه لتفعيل الشراكة بين القطاعين للارتقاء بجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف العضاض، أن "الورش تم إعدادها مع أصحاب العلاقة لجمع البيانات عن المشاكل والتحديات التي تواجه الاستثمار ومعاناة المواطن مع مشاريع الاستثمار في الإدارات السابقة لمعالجتها وتقديم خدمة حقيقية للمواطن".
من جانبه، ذكر معاون المستشار القانوني مرتضى الياسري، أن "الشراكة بين القطاع العام والخاص وردت في المنهاج الحكومي ونحن نعمل عليها بشكلٍ جدي"، لافتاً، إلى أن "مشروع قانون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود منذ 2019، إلا أنه سحب من قبل الحكومة لإجراء التعديلات وتقوية القطاع الخاص".
وأوضح، أن "القطاع الحكومي ليس منافسا أو بالضد من القطاع الخاص وإنما مكمل والحكومة داعمة له"، مؤكداً، أن "الشراكة بين العام والخاص والتعاقد بين الطرفين مهم للغاية".
ولفت، إلى أن "هذه الورش هي محاولة للقفز على البعد التاريخي بالتنافس بين الطرفين وتبني الآراء"، مشيراً، إلى أن "الأمن القانوني وهو مصطلح معروف يحتاج إلى تطبيق وضمانات إلى رأس المال وغطاء قانوني يؤمن العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.