تقرير حقوقي: القتل والدمار وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إثيوبيا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) بيانًا يوضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تؤثر على المدنيين في مناطق أمهرة، وبني شنقول جوموز، وأوروميا في إثيوبيا.
ووثقت اللجنة، بعد إجراء تحقيقات شاملة في المناطق والمديريات المتضررة، حوادث شملت هجمات أدت إلى خسائر في الأرواح، وإلحاق أضرار جسدية بغير المقاتلين، وتدمير ممتلكات، ونزوح واسع النطاق، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وفي منطقة أمهرة، أدت الاشتباكات العرقية التي وقعت في نوفمبر 2023 داخل منطقتي أوي وغرب غوجام إلى سقوط العديد من الضحايا، حسبما تحققت منه اللجنة، وأدت الهجمات اللاحقة في منطقة أمبالا كيبيلي التابعة لولاية أمهرة في التاسع من نوفمبر الماضي إلى سقوط العديد من الضحايا، بما في ذلك مقتل مدنيين.
ووفقاً للجنة، استمرت حالة عدم الاستقرار في يومي 9 و11 نوفمبر، عندما داهمت ميليشيا محلية غير تابعة للدولة منطقة بوري في منطقة غرب غوجام، الواقعة على طول حدود منطقة أوروميا، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص ونزح الآلاف من السكان المحليين المذعورين، ولجأوا إلى مخيمات مؤقتة في المناطق المجاورة.
وشهدت منطقة بني شنقول جوموز أيضًا أعمال عنف في منطقة أودا بيليجو بمنطقة أسوسا في 29 نوفمبر، حيث استهدف المسلحون مقاطعات بيلميلي وألكيشافي وبيلاديرو، مما أدى إلى مقتل 17 شخصًا وإصابة سبعة بجروح خطيرة، كما أدت الهجمات إلى تدمير ما يقرب من 100 منزل، إلى جانب سرقة وتدمير المحاصيل ومخزونات الماشية.
وفي أوروميا، أدت سلسلة من الهجمات خلال أسبوع في منطقتي أرسي وكيليم ووليجا إلى مقتل العديد من المدنيين، وفي 13 نوفمبر، أطلق مجهولون النار في تيجو ليبو كيبيلي، بمنطقة أرسي، مما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد الأسرة وثلاثة من الجيران، وفي اليوم نفسه، فقد ما لا يقل عن 12 مدنيًا حياتهم في هجوم مماثل في سولي ديجيلو كيبيلي وأكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن الضحايا في كلا الحادثين كانوا من غير المقاتلين.
وبعد أربعة أيام، في 17 نوفمبر، هاجم مسلحون مدينة كوجني كيبيلي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أفراد من نفس العائلة وأفاد شهود عيان أن الضحايا تم جرهم من منازلهم وقتلهم، وكان من بين القتلى نساء حوامل ورضع وأفراد تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وأصيب عدد غير معلوم من الأفراد الآخرين ويتلقون حاليا الرعاية الطبية.
وفي كيليم ووليجا، في 24 نوفمبر، قُتل تسعة من أعضاء الكنيسة في كنيسة ميكان ييسوس بمنطقة ماناكو مينامو كيبيلي، وأشارت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن الضحايا استُهدفوا أثناء الصلاة داخل الكنيسة. وبينما نجت امرأتان ورجل مسن، حدد المهاجمون أسماء تسعة أشخاص، واقتادوهم إلى غابة قريبة، وقتلوهم قبل التخلص من جثثهم. وتبين أن بعض الضحايا هم من أفراد الأسرة.
وقد دعا مفوض اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، دانييل بيكيلي، الحكومة بشكل عاجل إلى التدخل لمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وناشد المسؤولين إعطاء الأولوية للحلول السياسية للتخفيف من حدة التوترات العرقية المتزايدة، ودعا إلى العدالة الانتقالية، وشدد على الحاجة إلى توفير الترتيبات الأمنية لتسهيل العودة الآمنة للسكان النازحين. وأكدت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من جديد التزامها بالرصد المستمر وجمع الأدلة في المناطق المتضررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان انتهاكات حقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی منطقة إلى مقتل
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِيين في منطقة جازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِيين في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
أقدم كلٌ من / يوسف علي أحمد علواني و/ سليمان علي محمد عبدالله - يمنيي الجنسية – على اختطاف امرأة وافدة، واحتجازها وسلبها والاعتداء عليها بالضرب واغتصابها وتصويرها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وأن ما قام به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس والأعراض ومن الإفساد في الأرض، وإقامة حد الحرابة عليهما وأن تكون عقوبتهما القتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهما.
وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيين / يوسف علي أحمد علواني و/ سليمان علي محمد عبدالله - يمنيي الجنسية ـ اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 / 6 / 1446هـ الموافق 24 / 12 / 2024م بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل