وزيــر العـدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريـتين المصـرية والمـجـرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استقبل صباح اليوم الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل كلاً من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية بمصر و توماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجري والوفد المرافق له وحضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارة.
في بداية الاجتماع رحب الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيداً بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار/ بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.
ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري سعادته باللقاء مُعرباً عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجال الدستوري.
وفي ختام اللقاء اصطحب الوزير رئيسي المحكمتين الدستوريتين والوفد المرافق لهما في جولة تفقدية لأروقة الوزارة، أطلعهما خلالها على آليات العمل المستحدثة من برامج وتطبيقات رقمية والتي تساهم في إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية ودقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل رئیس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير