7 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أن إيطاليا ستنسحب من مبادرة “الحزام والطريق” الرائدة في ‏الصين.‏

وأخطرت إدارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني بكين، بأن بلادها ستتوقف عن المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق”، قبل الموعد النهائي في نهاية العام الحالي.

وتعد إيطاليا هي الدولة الغربية الكبرى الوحيدة، التي وقعت على مبادرة “الحزام والطريق”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، صرح في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن التعاون في إطار “الحزام والطريق” “لم يحقق النتائج التي توقعناها”، وأضاف أن العديد من الأطراف الإيطالية تعارض مشاركة إيطاليا.

وفي أول تعليق رسمي على خروج إيطاليا من “الحزام والطريق”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن “مبادرة “الحزام والطريق”، التي تم اقتراحها قبل عقد من الزمن، اقترحت فوائد لأكثر من 150 دولة، وأصبحت من أكثر المنفعة العامة الدولية شعبية وأكبر منصة للتعاون الدولي”.

وتابع وانغ مشيرا إلى أنه “في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انعقد منتدى “الحزام والطريق” الثالث للتعاون الدولي في بكين، وقد أرسل ما مجموعه 151 دولة، بما في ذلك إيطاليا، و41 منظمة دولية، ممثلين إلى هذا الحدث، الذي أسفر عن 458 نتيجة”.

وأضاف مؤكدا أن “نجاح المنتدى يبعث برسالة واضحة، بالسعي إلى التضامن والتعاون والانفتاح والنتائج المربحة للجانبين، ويظهر الجاذبية الهائلة والتأثير العالمي للتعاون في إطار “الحزام والطريق”.

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحاته قائلا: “تعارض الصين بشدة محاولات تشويه وتخريب التعاون في إطار “الحزام والطريق”، أو إثارة المواجهة والانقسام بين الكتلة”.

يشار إلى أن “حزام واحد، طريق واحد” هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ، قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحزام والطریق

إقرأ أيضاً:

الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري

ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.

بحث التعاون 

وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.

شريك استراتيجي

وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن "الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو".

فرص أوسع 

وقال إن "أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.

مقالات مشابهة

  • العراق في المركز 98 عالمياً بمؤشر “القوة الناعمة”
  • رئيس الدولة يبدأ يوم 24 فبراير الجاري “زيارة دولة ” إلى إيطاليا
  • مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق فيلم “ليلة الصفراء”
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • السويد: الاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى “متحف”
  • الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري
  • “غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
  • “دكاني أجمل”.. مبادرة لتجميل سوق البلد بالطائف
  • الخارجية التركية تجري مباحثات مع بغداد وأربيل للتعاون في المجال النفطي
  • الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام العدو مدارس “الأونروا” في القدس وقلنديا