الجنائية الدولية: تعمّد عرقلة إغاثة المدنيين في غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، إن تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وشدد في تصريح صحفي الخميس، على ضرورة السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.
جاء ذلك في تعليق له، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، حين أرسل خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية.
وقال غوتيريش في رسالته إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
واعتمد الأمين العام على المادة (99) من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
وقال غوتيريش: "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".
اقرأ أيضاً
مطالبات حقوقية بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيل ضد الصحفيين في لبنان
وحذر من "انهيار كامل وشيك للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش، بتفعيل المادة (99) من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017".
وردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال دوجاريك إن "الأمين العام يفعل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يوصف بالخطوة الدستورية الكبرى"، مؤكدا أن "تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة".
وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.
اقرأ أيضاً
رئيس جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة في غزة
واعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة (99) من ميثاق المنظمة.
وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به غوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن "ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي".
وأشار إلى أن "طلبه تفعيل المادة (99) والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".
وقال: "من يدعم السلام العالمي عليه أن يدعم تحرير غزة من حماس"، على حد تعبير كوهين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
5 دول تطالب بتحقيق الجنائية الدولية في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية المدنيين إغاثة المدنيين جريمة حرب الحرب في غزة غزة الأمم المتحدة الأمین العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
سريناغار (الهند) "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين من تصاعد التوترات بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة.
وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس الجمعة "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".
وأكد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة صغيرة قائلا إن باكستان نفذته، وأنه "رد عليه بفعالية".
والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين قيل إنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار "يرفض" اتهامات الهند "التي لا أساس لها" و"يحذر" بأنّ باكستان "مستعدّة للدفاع عن نفسها".
وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.
ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد، التي طالبت بأدلّة مندّدة بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها "غير عقلانية وغير منطقية".
ومنذ التقسيم في العام 1947 واستقلالهما، خاضت الدولتان اللتان تملكان أسلحة نووية، ثلاثة حروب. ودخلتا أخيرا في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية في إطار الردود المتبادلة بينهما.
وبعد هجوم دامٍ على قافلة عسكرية هندية في العام 2019، تبادل البلدان إطلاق النار. وأُلقي القبض على قائد طائرة مقاتلة هندية ثمّ أُعيد إلى نيودلهي، في حادثة يذكّر فيها المسؤولون الباكستانيون منذ الثلاثاء.
"أحلك أوقاتها"
ويتوقع الكثير من الخبراء ردا عسكريا من نيودلهي. وقال المحلّل برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس، إنّ هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، "سيعيد العلاقات بين البلدين إلى أحلك أوقاتها". وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى "حل سلمي".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس في نيويورك، "نحض الحكومتين ... على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع".
غير أنّ نيودلهي وإسلام آباد تسعيان إلى إرضاء الرأي العام الذي تؤججه وسائل الإعلام. وقد تحوّل إلقاء اللوم إلى تصعيد عبر الحدود.
ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّها التقت مستشارين في إسلام آباد "لتحذيرهم من محاولات الهند تصعيد التوترات"، مضيفة أنّ باكستان "مستعدّة لمواجهة أي مغامرة".
وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية المسلحين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".
وأعرب عدد من القادة الأجانب عن تعازيهم له، بينما أكدت الولايات المتحدة الوقوف "بجانب الهند".
"حرب شاملة"
والأربعاء، تعهّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الانتقام من "أولئك الذين نظموا هذا (الهجوم) سرا"، في تهديد مبطّن لباكستان.
وردّ نظيره الباكستاني خواجة آصف عبر شبكة "سكاي نيوز" الجمعة وقال "سنرد، وسنعدّل ردنا اعتمادا على ما تفعله الهند... هناك احتمال لاندلاع حرب شاملة وسيكون لذلك عواقب وخيمة".
وكانت الهند افتتحت معركة العقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوما مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة "لشكر طيبة" الجهادية التي تتخذ من باكستان مقرا.
ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا في مدينة بومباي الهندية في نوفمبر 2008.
إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها 2 مليون روبية (أكثر من 20 ألف يورو) مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.
ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين.
ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو اندماجه مع باكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
الخميس أيضا، أعلن الجيش الهندي مقتل أحد جنوده في اشتباكات في منطقة باسانتغار.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة