انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث بضغط من الأنشطة النفطية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بمعدل 4.4% في الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
كانت التقديرات السريعة التي كشفت عنها الهيئة بنهاية أكتوبر الماضي قد أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021.
أظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء اليوم، أن الأنشطة النفطية انكمشت بمعدل 17% مقارنة بالربع الثالث من 2022، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 3.5% على أساس سنوي.
الانكماش الفصلي الذي شهدته الأنشطة النفطية عائد بشكل أساسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً، ومن ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً. وقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قبل أيام، إن تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك+" -ومن ضمنها التخفيضات السعودية- قد تمتد لما بعد الربع الأول من عام 2024 إذا دعت الحاجة، حيث يستهدف التحالف من هذه التخفيضات المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بحسب البيانات المعلنة، 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32%، مقابل 47% للأنشطة غير النفطية، و15% للأنشطة الحكومية، و6% قيمة صافي الضرائب على المنتجات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأنشطة النفطیة الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
بدء مشروع مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ مشروع «مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي» الذي يستمر حتى مايو 2025.
ويهدف المشروع الذي يُجرى لأول مرة إلى احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب معرفة القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المالية والتأمينية التي تُقدم رقميًّا فقط.
ويستهدف المسح المنشآت العاملة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف أحجامها (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والصغرى)، وأنشطة الخدمات المالية والتأمينية المقدمة رقميًّا.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي ألف و300 منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان، وسيعتمد هذا المسح في مرجعيته بيانات هذه المنشآت لعام 2023.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن أهمية هذا المسح يتمثل في مؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المحددة بالوصول إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، وهو ما سيوفر بيانات دقيقة تمكن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من العمل وفق أسس منهجية دقيقة.
وأضاف سعادته: إن نتائج هذا المسح ستتيح إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية في احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دوري، كما أنه سيوفر قاعدة من البيانات يمكن استخدامها كأساس علمي موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة عن الاقتصاد الرقمي لاستخدامها في مجال البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية.
وأضاف: إن هذا المسح سيركز على قياس عدد من المؤشرات المهمة مثل نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وحساب عدد من الأنشطة في منشآت الاقتصاد الرقمي المستهدفة في المسح مثل القيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتوسط عدد العاملين، ومتوسط الإنفاق على رواتب العمال وأجورهم، إضافة إلى قيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، وقيمة الاستثمار في الأصول، وقيمة الإيرادات.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن آلية استيفاء البيانات للمنشآت الواقعة ضمن العينة المحددة في هذا المسح ستتم باستخدام 3 طرق وهي الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال المخصص للمسح، وتزويد المنشأة برابط الاستيفاء الذاتي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
يذكر أن الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدام التكنولوجيا، ويتضمن مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة