نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف تقرير أممي استمرار معاناة نحو نصف السكان في جميع أنحاء اليمن من انعدام الأمن الغذائي، رغم التحسن الطفيف الذي طرأ خلال شهر أكتوبر 2023 ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
اليمن يؤكد حاجته إلى المساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ مسام: نزع 758 لغما في اليمن خلال أسبوعوذكر برنامج الغذاء العالمي - في تقرير أوردته قناة "اليمن" لنتائج مسح ميداني لحالة الأمن الغذائي في اليمن -أنه لم يتمكن ما يقرب من 51 % من الأسر التي شملها المسح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة و46 % في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أكتوبر.
وأضاف أن نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء مرتفعة للغاية في 17 من أصل 22 محافظة، مع تسجيل الذروة في مناطق البيضاء والجوف ولحج والضالع، إضافة إلى أن مؤشر الجوع العالمي لعام 2023 يوضح أن اليمن وصل إلى ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام.
كما أوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كانا سببين رئيسيين في عدم حصول المواطنين على الغذاء الكافي، فما واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدة 13 مليون شخص في كل دورة توزيع وفقا لخطة التنفيذ حتى نهاية أكتوبر، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41% من سلة الأغذية القياسية لكل دورة.
وأشار إلى أنه تم تمويل خطة برنامج الأغذية العالمي القائمة على الاحتياجات بنسبة 11% فقط للفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024، ما سيؤدي إلى إيقاف المساعدات الغذائية العامة في ديسمبر الجاري مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم الاتفاق مع الحوثيين على برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی المناطق
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.