بيان من الخارجية السودانية ردا على بيان أمريكي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- رحبت وزارة الخارجية السودانية، ببيان وزير الخارجية الأمريكي، حول الأزمة في السودان، والإشارة إلى الجرائم التي ارتكبت من قبل المليشيا المتمردة.
وأبدت الوزارة استغرابها ورفضها، للاتهام الذي ورد في البيان الأمريكي، للقوات المسلحة بارتكاب جرائم حرب، وقالت إن اتهام لا أساس له من الحقيقة.
ورفضت وزارة الخارجية المزاعم المعممة، التي تساوي بين القوات المسلحة، والمليشيا المتمردة، بالمسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار، واحتجاز المدنيين، وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز.
مشيرة إلى أن تلك الممارسات هي ما تقوم به المليشيا المتمردة حصريا، واتهام القوات المسلحة بها لايستند إلى أي دليل.
وأكدت الخارجية أن بيان الخارجية الأمريكية، تجاهل تماما الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة، الجيش الوطني الشرعي، في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداتها، في وجه عدوان بربري من مليشيا، قوامها مرتزقة، يستهدف كل مقومات الحياة والسيادة والمدنية في البلاد.
وقالت الخارجية إن البيان لم يتضمن أي ذكر لجرائم خطيرة أخرى للمليشيا، مثل إحتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة وتشريد ما لا يقل عن 5 ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك لما التزمت به في إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ الحادي عشر من مايو الماضي، والممارسات التي تماثل الاسترقاق في حق الفتيات المختطفات.
وأشارت الخارجية إلى أن البيان تجاهل كذلك الإشارة للدول التي تواصل إمداد المليشيا المتمردة بالأسلحة والمرتزقة، ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة، مما يجعل هذه الدول شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي التي ترتكبها المليشيا المتمردة، وذلك رغم الشهادات الدامغة والموثقة حول دور هذه الدول ومطالبات الكونغرس وعدد من المنظمات والخبراء لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ موقف واضح من هذه الدول.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الملیشیا المتمردة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط محاولة تمرير أسلحة للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة.
وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضاف الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وجرى "ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق"، وفقا لتقرير الوكالة.
وذكرت الوكالة بتقريرها: "خلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأردفت: "أكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم، وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا".
واستطردت: "أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية".
ومضى التقرير: "أكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان".
وأكد النائب العام الإماراتي وفقا للبيان أن "هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا"، مختتما تصريخ بالإشارة إلى أن "النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات".