العدالة والتنمية يراسل “الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” بشأن صفقة تحلية مياه البحر بالدر البيضاء
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
راسل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبلغا عن وقائع تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.
واستند رئيس المجموعة، في تبليغه للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مقتضيات القانون رقم 46.
وقال بووانو في نص التبليغ الذي توصل الموقع بنسخة منه، إن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، عُهد إليها في إطار مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 36 و167، بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.
وأشار إلى أن منابر صحفية، نشرت خبرا يتعلق بنيل شركة “أكسيونا” الإسبانية، و”أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” التابعتين لهولدينغ “أكوا”، لصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحا أن رئيس الحكومة، مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي “أكوا”، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، “الشروع” في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي “أكوا”.
وأضاف أن صاحب مشروع محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، هو وزارة التجهيز والماء، التي تدخل ضمن الاختصاص التنظيمي لرئيس الحكومة، وفق مقتضيات القانون رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما المادة 5.
والتمس رئيس المجموعة، في التبليغ المذكور، من رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، تحسن في إيرادات نهر الفرات، مع توقعات بزيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى عقد مباحثات مع الجانب التركي لتعزيز التعاون المائي ومناقشة مشاريع استثمارية جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي: إن “اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعها مؤخراً في العاصمة بغداد، وذلك ضمن مخرجات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، والتي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المائي وضمان حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة”.وأضاف أن “الاجتماع، الذي تضمن جلستين صباحية ومسائية، ناقش محاور أساسية، منها تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد مستويات الخزين المائي في كلا البلدين، إلى جانب بحث المشاريع الاستثمارية المائية التي ستنفذها شركات تركية متخصصة”.وأشار شمال إلى أن “الاجتماع استعرض الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المائية خلال هذا العام، والتي تعود إلى قلة الأمطار في دول الجوار، إلى جانب المشاريع الكبرى المنفذة سابقًا في تركيا، فضلاً عن التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي”.وتابع أن “الجانب التركي أكد نقل طلب العراق بشأن زيادة الإطلاقات المائية إلى حكومته، مع وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الإيرادات المائية، لا سيما في نهر الفرات، وسط آمال بزيادة التدفقات في نهر دجلة قريبًا”.وأوضح أن “المباحثات تضمنت أيضًا بحث تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تشمل بناء سدين لحصاد المياه، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أراضي الحويجة في محافظة كركوك، فضلًا عن تعزيز آليات تبادل البيانات بين البلدين لضمان إدارة مائية مستدامة”.وأكد أن “العلاقات مع دول الجوار، خصوصًا تركيا وإيران وسوريا، تشهد تقدمًا في ملف المياه، مع دعم أممي لمطالب العراق، إلا أن التفاهمات الثنائية المباشرة تبقى السبيل الأكثر فاعلية لضمان الحقوق المائية المشتركة”.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال