وزيرة التضامن تشهد إطلاق مبادرة «بيقولوا منقدرش» لرعاية ذوي الهمم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفال مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة «بيقولوا منقدرش».
تقبل ذوي الهمم
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسة بصيرة أنشئت عام 2004 لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر ليصبحوا مستقلين ومنتجين يعيشون في مجتمع يتقبلهم ويرحب بهم مما يساعد على رفع وعي المجتمع للدمج، وقبول مشاركتهم الكاملة في جميع أنشطة الحياة المجتمعية.
وأضافت «القباج» أن قضية الإعاقة هي قضية تنموية بالدرجة الأولى، ويصعب أن تتحقق التنمية الشاملة والمستدامة إن لم يتم دمج ذوي الهمم في كافة مناحي المجتمع، كما يصعب أن تتحقق أهدافنا الاستراتيجية والتنموية إن لم يتم توظيف طاقات الطلاب الفائقين، ومن أهم الحقوق التي تفرض نفسها، بل التي يحتاجها المجتمع المصري، هي قضية تكافؤ الفرص والمشاركة على كافة المستويات، في التعليم والصحة والعمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي كافة مناحي الحياة.
وأفادت بأن قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تستحوذ على جانب كبير من أولويات واهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك انطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الهمم والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد.
واختتمت: ويتجلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات البصرية، من خلال عدد التدخلات التي نفذتها الوزارة لتساهم في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في كافة مناحي الحياة، على سبيل المثال قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدمج عددمن طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة البصرية (كف بصري – ضعف بصر) داخل 51 مدرسة وتم تقديم تدريبات لهم على مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام الأدوات الأكاديمية المساعدة، ومهارات التوجه والحركة ووسائل التكنولوجيا المساعدة، واستخدام البرامج الناطقة ومشاركتهم في معسكرات مع طلاب من غير ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن ذوي الاعاقات الإعاقة البصرية التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.