البرلمان الدنماركي يقر قانوناً يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الدانماركي، اليوم، قانوناً يحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية، ويحظر عملياً إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب غضب المجتمع الإسلامي على مستوى العالم.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
الجدير بالذكر أن الحكومة الدنماركية، كانت تقدمت بمقترح لحظر إحراق المصحف في الأماكن العامة، وذلك بعد أن أثارت عمليات إحراقه احتجاجات في الدول الإسلامية. جاء ذلك وفق ما نشر في الشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار حرق المصحف البرلمان الدنماركي حرق القرأن
إقرأ أيضاً:
الأعداء الأجانب.. ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18 فكيف سيستخدمه؟
بغداد اليوم - متابعة
في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" لمواجهة ما وصفه بـ"الغزو" الذي تمثله عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية
ويمنح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 1798، الرئيس سلطات استثنائية لترحيل غير المواطنين دون إجراءات قضائية في أوقات الحرب.
وقد أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بتعليق تنفيذ هذا الإجراء لمدة أسبوعين، مع تحديد جلسة استماع يوم الجمعة للنظر في الحجج المقدمة.
وفي إعلانه، اعتبر ترامب أن عصابة "ترين دي أراغوا" تشن "حرباً غير تقليدية" ضد الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متعهداً باستخدام "القوة الكاملة والهائلة لإنفاذ القانون" للقضاء على العصابات الأجنبية.
تاريخياً، استُخدم هذا القانون ثلاث مرات فقط: خلال حرب 1812، والحربين العالميتين الأولى والثانية. وخلال الحرب العالمية الثانية، شكّل أساساً قانونياً لاعتقال نحو 120 ألف شخص من أصول يابانية، بمن فيهم مواطنون أمريكيون.
ويواجه قرار ترامب انتقادات حادة من منظمات الحريات المدنية، التي تعتبر أن تفعيل القانون في وقت السلم لتجاوز قوانين الهجرة "إساءة استخدام صارخة" و"يتعارض مع المفاهيم المعاصرة للحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة".
كما أشارت خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن اعتبار أنشطة العصابات "غزواً" يمثل نظرية قانونية "غير مسبوقة ولم تخضع لمراجعة قضائية".
المصدر: وكالات