النمسا تتراجع عن قرار تعليق مساعداتها للفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت النمسا، اليوم، إنهاء تعليق مساعداتها للفلسطينيين الذي بدأته بعد يومين من اندلاع العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث لم تتوصل المراجعة التي أجرتها على مساعداتها للسلطة الفلسطينية لأي مؤشر على استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو الترويج له.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان، إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن مشاريع التنمية النمساوية التي تمولها وكالة التنمية النمساوية قد أسيء استخدامها لتمويل أو الترويج للإرهاب أو لنشر محتوى معاد للسامية".
وأوضحت أن تسعة مشاريع مولتها النمسا بقيمة إجمالية قدرها 17.5 مليون يورو /18.8 مليون دولار/ خضعت للمراجعة، دون أن تحدد نسبة المشاريع المقامة منها في الضفة الغربية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أمر بإجراء مراجعة خاصة به، وقال الشهر الماضي إنه لا يوجد دليل على أن الأموال تذهب إلى المقاومة في غزة، وإن المساعدات ستستمر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا