النمسا تتراجع عن قرار تعليق مساعداتها للفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت النمسا، اليوم، إنهاء تعليق مساعداتها للفلسطينيين الذي بدأته بعد يومين من اندلاع العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث لم تتوصل المراجعة التي أجرتها على مساعداتها للسلطة الفلسطينية لأي مؤشر على استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو الترويج له.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان، إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن مشاريع التنمية النمساوية التي تمولها وكالة التنمية النمساوية قد أسيء استخدامها لتمويل أو الترويج للإرهاب أو لنشر محتوى معاد للسامية".
وأوضحت أن تسعة مشاريع مولتها النمسا بقيمة إجمالية قدرها 17.5 مليون يورو /18.8 مليون دولار/ خضعت للمراجعة، دون أن تحدد نسبة المشاريع المقامة منها في الضفة الغربية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أمر بإجراء مراجعة خاصة به، وقال الشهر الماضي إنه لا يوجد دليل على أن الأموال تذهب إلى المقاومة في غزة، وإن المساعدات ستستمر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يصرف نصف مليار دولار لتمويل إنتقال المغرب نحو إقتصاد أخضر ومواجهة الكوارث الطبيعية
زنقة 20. الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر يوم الاثنين بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وفي شتنبر 2023، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي”.
وأشار إلى أن هذا التمويل “سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة”.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.