عاجل. البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف
أقرّ البرلمان الدانماركي الخميس قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.
للمرة الأولى.. القضاء السويدي يدين رجلاً أحرق المصحف في 2020قديروف "فخور" بابنه المراهق لضربه معتقلاً متّهماً بإحراق المصحفوتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: أهالي رفح يزيلون الأنقاض من مبنى دمره قصف إسرائيلي اتهام جديد للنجم الفرنسي جيرار دوبارديو باعتداء جنسي فيديو: بالميراس يتوج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية عشرة في تاريخه رهاب الإسلام الإسلام الدنمارك القرآن الكريمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الإسلام الدنمارك القرآن الكريم إسرائيل غزة الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس فلسطين الضفة الغربية فلاديمير بوتين جرائم حرب إسرائيل غزة الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.