نواب: عدم التزام الاقليم بقرارات حكومة بغداد يتسبب بازمة الرواتب في كردستان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
7 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتهم عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، اليوم الخميس، اقليم كردستان بعدم الالتزام بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان، فيما اكد ان ازمة الرواتب هي خلل داخل حكومة كردستان وليس لبغداد اي علاقة فيها.
وقال الموسوي إن “الازمة ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ عشر سنوات ولغاية الان”، مشيرا الى انه ” مع ارسال الاموال كاملة الى الاقليم خلال الفترة الماضية لاحظنا استمرار ازمة عدم استلام الموظفين لرواتبهم”.
وتابع، ان “حكومة كردستان تتحمل مسؤولية عدم ايجاد الحلول المناسبة للازمة بالرغم من استمرارها لسنوات عديدة”، لافتا الى ان “ازمة الرواتب هي خلل داخل حكومة الاقليم وليس لحكومة بغداد علاقة فيها”.
وبين ان “احد اسباب الازمة هو عدم أعطاء الرواتب بتوقيتاتها الصحيحة الى الموظفين”، مضيفا ان “اقليم كردستان يستمر بعدم الالتزام بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان”.
وتستمر معاناة الموظفين في إقليم كردستان جراء السياسة الجائرة التي تمضي بها عائلة بارزاني من خلال الاستحواذ على جميع الاموال التي ترسلها الحكومة المركزية، فضلا عن وضع يدها على جميع عائدات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب التي تستولي عليها بمعزل عن حكومة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.
وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.
كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.
يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.
"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.
حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية