كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية أن دومينك راب الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة بوريس جونسون، قد أجاز 3 عمليات على الأقل نفذتها خدمة الاستخبارات السرية البريطانية، شكّلت خطرا حقيقيا بارتكاب التعذيب.

الوثيقة التي وصلت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني خلال تحقيقها في عمليات استخبارية بريطانية يُعتقد أنها عرّضت أشخاصًا لخطر التعذيب من قبل حكومات أجنبية، كان ضمن تقرير للجنة كشفت عنه صحيفة التايمز البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن راب وخلال سنتين من عمله وزيرا للخارجية بين عامي 2019-2021، سمح لخدمة الاستخبارات السرية البريطانية بتمرير معلومات استخبارية لحكومة أجنبية، حيث واجه المشتبه به معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.

وأشار التقرير إلى أنه في عملية أخرى، تضمنت تمرير معلومات استخباراتية مهددة للحياة، كان هناك "خطر حقيقي" من تعرض الشخص المعنِي للتعذيب على يد الحكومة التي تمّ تقديم المعلومات إليها.

وقد جاء هذا الكشف بعد تقرير قدمته لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، أشار إلى أن إجازة وزير الخارجية السابق تبدو خرقا للضمانات القاطعة التي قُدمت للبرلمان بعدم طلب خدمة الاستخبارات السرية تفويضا لتمرير معلومات استخبارية في الحالات التي يوجد فيها خطر جدّي بارتكاب التعذيب.

وقد أشار تقرير لجنة الاستخبارات إلى مخاوف حقيقية حول الثقافة الأمنية والأنظمة المتبعة لدى مكاتب الاتصالات الحكومية، وهي المؤسسة الأمنية البريطانية المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية الإلكترونية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التقرير يشير إلى أن راب وافق على 3 عمليات شكّلت خطرا حقيقيا بارتكاب التعذيب، فيما وافق على 22 طلبا من خدمة الاستخبارات السرية ارتبطت بخطر وجود "معاملة غير مقبولة" مثل الاعتقال وأمور متعلقة بظروف السجن، بحسب تقرير لجنة الاستخبارات.


وخلال استجوابه من قبل لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، أنكر راب أنه وافق على مثل هذه الإجراءات، معربا عن تشككه في فعالية التعذيب وآثاره الأخلاقية على سمعة وكالات الاستخبارات البريطانية.

وقد أورد تقرير اللجنة أن وزارة الخارجية قدمت دليلا يُظهر بوضوح حقيقة عدم وجود حظر على الوزراء في إجازة إجراءات تشكل خطرا في ارتكاب التعذيب، وأن الوزراء قد أجازوا بالفعل مثل هذه الإجراءات.

وكان الوزير السابق قد أكد لصحيفة التايمز البريطانية أنه اتخذ القرار الصحيح بناء على المعلومات التي كانت أمامه في ذلك الوقت. وقال إنه واثق من أن كل القرارات التي اتخذت كانت قانونية. وبالرغم من ذلك، فقد أكد تقرير اللجنة البرلمانية أن راب تصرف بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وأن إنكاره لم يكن مقصودا منه تضليل اللجنة.

في هذه الأثناء، أدانت منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية السابق واعتبرتها غير قانونية. وقال مدير السياسات والمناصرة في المنظمة، دان دولان، إن عمل راب لم يكن قانونيا، متهما الحكومة الحالية باتباع سياسة "تعكير المياه" حول هذه القضية.

وقد أشار دولان إلى حوادث مشابهة مثل اعتقال الناشط السيخي البريطاني-الهندي جاكتر سينغ جوهال في الهند منذ 2017، والذي تعرض للتعذيب على يد السلطات الهندية على خلفية مشاركة معلومات استخبارية بريطانية مع نيودلهي، بحسب دولان.

ولم يذكر تقرير لجنة الاستخبارات والأمن تفاصيل عن تلك الحوادث، أو عن الحكومات الأجنبية والشخصيات ذات الصلة بعمليات تبادل المعلومات الاستخبارية مع الخدمة السرية البريطانية.

يُذكر أن صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2021 أن راب الذي شغل منصب وزير للعدل في وقت سابق لدى حكومتي تيريزا ماي وريشي سوناك، كان قد قال في سنة 2009، عندما كان عضوا في البرلمان، إنه لا يدعم قانون حقوق الإنسان البريطاني ولا يؤمن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی البرلمان إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يستعرض إنجازات الحكومة بفاعلية للجمعية المصرية البريطانية

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم الخميس، في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بمصر ورجال الأعمال.

خطوات الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال

وألقى عبدالعاطى كلمة تحدث خلالها عن الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضًا السياسات الوطنية التي تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشجع عبد العاطي المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.

استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية

كما أبرز وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في تحقيق استقرار سوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، كما أشار إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

واستعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية، نحو تحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

مقالات مشابهة

  • الاستخبارات الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن منشأ كورونا
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
  • دعوة برلمانية إيطالية للتحقيق في الاتفاقيات مع قوات ليبية في طرابلس
  • تقرير إعلامي ستعرض التحديات التي تنتظر سكان قطاع غزة بعد العدوان
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية
  • هيئة عمليات التجارة البريطانية تبلغ عن حادثة شمال غرب ميناء رأس تنورة السعودي 
  • الاستخبارات الخارجية الروسية: بعض النخب الغربية قد تحاول إشعال صراعات دولية
  • وزير الخارجية يشارك في لقاء للجمعية المصرية البريطانية للأعمال
  • وزير الخارجية يستعرض إنجازات الحكومة بفاعلية للجمعية المصرية البريطانية