كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية أن دومينك راب الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة بوريس جونسون، قد أجاز 3 عمليات على الأقل نفذتها خدمة الاستخبارات السرية البريطانية، شكّلت خطرا حقيقيا بارتكاب التعذيب.

الوثيقة التي وصلت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني خلال تحقيقها في عمليات استخبارية بريطانية يُعتقد أنها عرّضت أشخاصًا لخطر التعذيب من قبل حكومات أجنبية، كان ضمن تقرير للجنة كشفت عنه صحيفة التايمز البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن راب وخلال سنتين من عمله وزيرا للخارجية بين عامي 2019-2021، سمح لخدمة الاستخبارات السرية البريطانية بتمرير معلومات استخبارية لحكومة أجنبية، حيث واجه المشتبه به معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.

وأشار التقرير إلى أنه في عملية أخرى، تضمنت تمرير معلومات استخباراتية مهددة للحياة، كان هناك "خطر حقيقي" من تعرض الشخص المعنِي للتعذيب على يد الحكومة التي تمّ تقديم المعلومات إليها.

وقد جاء هذا الكشف بعد تقرير قدمته لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، أشار إلى أن إجازة وزير الخارجية السابق تبدو خرقا للضمانات القاطعة التي قُدمت للبرلمان بعدم طلب خدمة الاستخبارات السرية تفويضا لتمرير معلومات استخبارية في الحالات التي يوجد فيها خطر جدّي بارتكاب التعذيب.

وقد أشار تقرير لجنة الاستخبارات إلى مخاوف حقيقية حول الثقافة الأمنية والأنظمة المتبعة لدى مكاتب الاتصالات الحكومية، وهي المؤسسة الأمنية البريطانية المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية الإلكترونية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التقرير يشير إلى أن راب وافق على 3 عمليات شكّلت خطرا حقيقيا بارتكاب التعذيب، فيما وافق على 22 طلبا من خدمة الاستخبارات السرية ارتبطت بخطر وجود "معاملة غير مقبولة" مثل الاعتقال وأمور متعلقة بظروف السجن، بحسب تقرير لجنة الاستخبارات.


وخلال استجوابه من قبل لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، أنكر راب أنه وافق على مثل هذه الإجراءات، معربا عن تشككه في فعالية التعذيب وآثاره الأخلاقية على سمعة وكالات الاستخبارات البريطانية.

وقد أورد تقرير اللجنة أن وزارة الخارجية قدمت دليلا يُظهر بوضوح حقيقة عدم وجود حظر على الوزراء في إجازة إجراءات تشكل خطرا في ارتكاب التعذيب، وأن الوزراء قد أجازوا بالفعل مثل هذه الإجراءات.

وكان الوزير السابق قد أكد لصحيفة التايمز البريطانية أنه اتخذ القرار الصحيح بناء على المعلومات التي كانت أمامه في ذلك الوقت. وقال إنه واثق من أن كل القرارات التي اتخذت كانت قانونية. وبالرغم من ذلك، فقد أكد تقرير اللجنة البرلمانية أن راب تصرف بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وأن إنكاره لم يكن مقصودا منه تضليل اللجنة.

في هذه الأثناء، أدانت منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية السابق واعتبرتها غير قانونية. وقال مدير السياسات والمناصرة في المنظمة، دان دولان، إن عمل راب لم يكن قانونيا، متهما الحكومة الحالية باتباع سياسة "تعكير المياه" حول هذه القضية.

وقد أشار دولان إلى حوادث مشابهة مثل اعتقال الناشط السيخي البريطاني-الهندي جاكتر سينغ جوهال في الهند منذ 2017، والذي تعرض للتعذيب على يد السلطات الهندية على خلفية مشاركة معلومات استخبارية بريطانية مع نيودلهي، بحسب دولان.

ولم يذكر تقرير لجنة الاستخبارات والأمن تفاصيل عن تلك الحوادث، أو عن الحكومات الأجنبية والشخصيات ذات الصلة بعمليات تبادل المعلومات الاستخبارية مع الخدمة السرية البريطانية.

يُذكر أن صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2021 أن راب الذي شغل منصب وزير للعدل في وقت سابق لدى حكومتي تيريزا ماي وريشي سوناك، كان قد قال في سنة 2009، عندما كان عضوا في البرلمان، إنه لا يدعم قانون حقوق الإنسان البريطاني ولا يؤمن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی البرلمان إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإندبندنت: “إسرائيل” تمارس أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين

 

الثورة / متابعات

كشف تحقيق لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في سجونها فلسطينيين دون تهمة، بينما عاملتهم معاملة وحشية قاسية.

وبحسب الإندبندنت، فإن عدداً من الأسرى الفلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب الممنهج والهمجي في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن معظم الانتهاكات في حق الأسرى الفلسطينيين، وقعت داخل سجن عوفر ومعسكر سدي تيمان. وأفاد التحقيق باعتداء جنود إسرائيليين بالضرب والصعق بأدوات حادة، على فلسطيني معتقل مقيد اليدين، بينما طعنوا فلسطينيا محتجزا ما أدى لثقب رئته وكسر أضلاعه.

ورصد التحقيق كدمات وكسور في الأضلاع على جثمان فلسطيني، استشهد بعد احتجازه بسجن مجدو عام 2023.

 

 

.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قد أوردت في بيان أمس، أن أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواجهون جرائم منظمة وممنهجة.

وأكدت أن هذه الجرائم بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، أُعلن عن هويات 63 أسيراً ومعتقلاً ممن استشهدوا من بينهم 40 من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
  • الإندبندنت: “إسرائيل” تمارس أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين
  • تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي
  • لجنة سداسية وغرفة عمليات في كفر سعد استعداداً لعيد الفطر
  • صحيفة بريطانية تكشف عن معاملات وحشية تلقاها الأسرى بسجون الاحتلال
  • وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين
  • الخارجية البريطانية تطلب من مواطنيها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة
  • وزارة الخارجية تكشف حالة الجالية المصرية في ميانمار بعد الزلزال