وزير الإقتصاد : المملكة تسعى إلى فصل الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الرياض
أوضح فيصل الابراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تسعي إلى تنويع الاقتصاد لفصل الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط عبر آلية تم وضعها من خلال التخطيط المالي متوسط المدى لئلا تتأثر بتذبذب أسعار النفط ارتفاعا أو هبوطا ما يؤثر على البرامج والأولويات.
وأضاف في تصريحاته على هامش ملتقى الميزانية السعودية، قائلا: “رأينا استجابة في أداء الاستراتيجيات التحولية ، وعلى سبيل المثل رفعت الحكومة مستهدفاتها بقطاع السياحة إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، ما يدل على أن جودة الأداء ومساحة للاستثمار الأمثل في التحول الاقتصادي”.
وتابع بأن المملكة تعمل حاليا على الاستثمار الأمثل في الاقتصاد وبأسرع وقت، بحيث لا يخلق تضخما أو اعتمادية على الواردات بشكل زائد عن الحد، ولكن يتم التعامل مع الأمر بشيء من المنطقية، وأسلوب منهجي للنمو.
وأردف أن العجز في الميزانية لا يخلق أي تحدٍ، بل على العكس ستخلق التحديات إذا لم نستثمر في الوقت الحالي.
وتوقع الوزير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الجاري بنسبة 5.9%، وفي العام المقبل بين 5و6 %.
وأشار الوزير إلى أن الأهم بالنسبة للمملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نظرا لتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للملكة بقرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لتحقيق استدامة استقرار أسعار النفط على المدى البعيد ما أثر على الناتج المحلي الإجمالي ليصل 0.3% المتوقع للعام الجاري.
واستكمل الوزير أن المملكة قبل جائحة كورونا شهدت ظهورا لقطاعات تلعب دورا في الأنشطة الاقتصادية أولها القطاعات المالية وكان سببها التسهيلات العقارية والإجراءات التنظيمية التي تم تعديلها في سبيل الوصول إلى التملك العقاري، وبعد كورونا نمت الاستثمارات وأدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وصار الأسرع في 2022 مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وتابع أن هذا العام شهد نموا للقطاع اللوجيستي وقطاع الاتصالات و البناء والتشييد نتيجة الاستجابة للمشاريع الكبرى ونمو للخدمات المصدرة وهى في الغالب السياحة في النصف الأول من 2023 التي نمت بنسبة 132%،مقارنة بالنصف الأول من العام من العام الماضي ما يدل على دخول قطاعات جديدة في تركيبة الأنشطة غير النفطية.
واختتم قائلا “نطمح في المستقل لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية لتكون صادراتنا متنوعة بشكل أكبر وأكثر تعقيدا وتنافساً في الأسواق العالمية”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسعار النفط وزير الاقتصاد والتخطيط نمو الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 3.2 بالمئة في 2024
تركيا – سجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام 2024.
جاء ذلك بحسب أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة.
وأشارت الأرقام إلى تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، و3.2 بالمئة خلال 2024.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 507 آلاف و615 ليرة تركية (15 ألفا و463 دولارا) بالأسعار الجارية في 2024.
وكان اقتصاديون توقعوا تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.12 بالمئة خلال العام 2024.
الأناضول