وزير الإقتصاد : المملكة تسعى إلى فصل الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الرياض
أوضح فيصل الابراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تسعي إلى تنويع الاقتصاد لفصل الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط عبر آلية تم وضعها من خلال التخطيط المالي متوسط المدى لئلا تتأثر بتذبذب أسعار النفط ارتفاعا أو هبوطا ما يؤثر على البرامج والأولويات.
وأضاف في تصريحاته على هامش ملتقى الميزانية السعودية، قائلا: “رأينا استجابة في أداء الاستراتيجيات التحولية ، وعلى سبيل المثل رفعت الحكومة مستهدفاتها بقطاع السياحة إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، ما يدل على أن جودة الأداء ومساحة للاستثمار الأمثل في التحول الاقتصادي”.
وتابع بأن المملكة تعمل حاليا على الاستثمار الأمثل في الاقتصاد وبأسرع وقت، بحيث لا يخلق تضخما أو اعتمادية على الواردات بشكل زائد عن الحد، ولكن يتم التعامل مع الأمر بشيء من المنطقية، وأسلوب منهجي للنمو.
وأردف أن العجز في الميزانية لا يخلق أي تحدٍ، بل على العكس ستخلق التحديات إذا لم نستثمر في الوقت الحالي.
وتوقع الوزير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الجاري بنسبة 5.9%، وفي العام المقبل بين 5و6 %.
وأشار الوزير إلى أن الأهم بالنسبة للمملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نظرا لتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للملكة بقرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لتحقيق استدامة استقرار أسعار النفط على المدى البعيد ما أثر على الناتج المحلي الإجمالي ليصل 0.3% المتوقع للعام الجاري.
واستكمل الوزير أن المملكة قبل جائحة كورونا شهدت ظهورا لقطاعات تلعب دورا في الأنشطة الاقتصادية أولها القطاعات المالية وكان سببها التسهيلات العقارية والإجراءات التنظيمية التي تم تعديلها في سبيل الوصول إلى التملك العقاري، وبعد كورونا نمت الاستثمارات وأدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وصار الأسرع في 2022 مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وتابع أن هذا العام شهد نموا للقطاع اللوجيستي وقطاع الاتصالات و البناء والتشييد نتيجة الاستجابة للمشاريع الكبرى ونمو للخدمات المصدرة وهى في الغالب السياحة في النصف الأول من 2023 التي نمت بنسبة 132%،مقارنة بالنصف الأول من العام من العام الماضي ما يدل على دخول قطاعات جديدة في تركيبة الأنشطة غير النفطية.
واختتم قائلا “نطمح في المستقل لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية لتكون صادراتنا متنوعة بشكل أكبر وأكثر تعقيدا وتنافساً في الأسواق العالمية”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسعار النفط وزير الاقتصاد والتخطيط نمو الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي يطالب بإغلاق رصيف المساعدات بغزة
طالب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بإغلاق رصيف المساعدات بغزة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة "رويترز".
يشار إلى أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، صدر اليوم الخميس الموافق 27 يونيو بيانات رسمية، تظهر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة.
وحسيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، ففي ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المستمر على فلسطين، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 35% بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63% في فلسطين بواقع (29% للضفة الغربية، 95% لقطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة51 % بواقع (42% للضفة الغربية، 99% لقطاع غزة)، نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33% بواقع (11% للضفة الغربية، 93% لقطاع غزة)، نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 36% بواقع (27% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة).
فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية 2,474 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار أميركي، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلث خلال الربع الأول
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26% مقارنة مع الربع المناظر، وفي ق
طاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.