تصل لـ40 جنيها.. برلماني يكشف رسوم تحصيل القمامة بمنظومة المخلفات الجديدة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل ملف التصالح في مخالفات البناء، وقانون وضع اليد الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.
أخبار متعلقة
حقيقة تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد
غضب بين أهالي ميت الديبة بقلين بسبب انتشار القمامة وارتفاع رسوم النظافة
«البيئة»: رسوم جمع القمامة المفروضة على المواطن لا تساوي الخدمة المقدمة
الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل
ولفت «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن قانون التصالح متوقع انتهاء إقراره قريبا، مؤكدا أن قانون وضع اليد يوقف نزيف التعدي على الأراضي التابعة للدولة، علاوة على أن لجنة استرداد أراض الدولة تقدمت بمقترحات مهمة حل تلك الأزمة.
وبشأن منظومة القمامة، تابع السجيني قائلا: أوجه الشكر للرئيس السيسي لأن تلك المنظومة يتم متابعتها من قبل مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أنه تم تجميع المعلومات عن خرائط المدافن والمصانع ونظام الجمع في المحافظات، علاوة على تقديم مقترح كيفية الاستفادة من منظومة المخلفات.
وقال النائب البرلماني: «منظومة المخلفات مش بتجيب فلوس لكن هتديني خدمة وجودة، ومؤسسات الدولة تقدمت بدور يخصها في هذا الملف بداية من تجميع القمامة حتى استخراج الوقود أو الأسمدة العضوية منها، معلقا: صناعة احتاجت لقانون تشريعي وهيكلي».
واستكمل «هناك شركة تولت النظافة في الإسكندرية، ولأول مرة منذ عهد عبدالسلام محجوب نجد مظهرا راقيا لعروس البحر المتوسط، مستطردا: لدينا خسائر في هيئتي النظافة في الجيزة والقاهرة تصل لـ ملياري جنيه».
وبشأن رسوم تحصيل القمامة، أكد عضو النواب أن رسوم تحصيل القمامة في منظومة المخلفات الجديدة تبدأ من 2 جنيه حتى 40 جنيها حد أقصى، على يتم تحصيلها على وصل الكهرباء، والتحصيل يكون بشرط لتسكين الشركات.
وبشأن قانون اقتناء الحيوانات، اختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «القانون سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وكانت الكلاب تضرب وتسمم لكن القانون الجديد يجرم ذلك.
رسوم القمامه 0 جنيها.. برلماني يكشف رسوم تحصيل القمامة بمنظومة المخلفات رسوم القمامه الجديدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يراقب ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قدمته الحكومة من تدريب وتطوير لقدرات العاملين في هذا الملف
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن الوزارات نجحت في تنفيذ وإنشاء ما يقرب من 98% من وحدات حقوق الإنسان لمختلف المحافظات والهيئات ويتم متابعة عملها، والشكاوى التي تتلقاها على مستوى الجمهورية.
ندوة التنسيقيةوأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شاركت في تدريب وتأهيل قطاع كبير من العاملين بمختلف المؤسسات والجهات على معايير حقوق الإنسان.
وقال، إن مجلس النواب أصدر قانون متحدو الإعاقة، وتمت مناقشته بعد ما تم تقديمه من التنسيقية، كما أصدر المجلس قانون حقوق المسنين، وقانون القومي للأمومة والطفولة، وحاليًا يناقش المجلس مشروع قانون للإجراءات الجنائية لضمان حقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح النائب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن للمواطن حقه، ويقلل مدد الحبس الاحتياطي ويضمن تعويض لمن تم حبسه عن طريق الخطأ، ويتم العمل على جلسات استماع لمواده، لافتا إلى أن مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها اختيار وطني أقرته الدولة.
وتناقش الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.