الإمارات تدعم مبادرة «الشراء الحكومي الأخضر» لتعزيز جهود خفض الكربون
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي- وام
أكدت دولة الإمارات دعمها لخطاب نوايا تعهد «الشراء الحكومي الأخضر»، بمشاركة كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وذلك ضمن جهودها لخفض الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة الدولة ممثلة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف فيها، التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز ورفع مستويات الطلب والشراء الحكومي على منتجات الحديد والصلب والأسمنت والخرسانة منخفضة الكربون، والذي يعزز بدوره القدرة على معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاج التقليدي لهذه المنتجات، حيث تساهم بنحو 16% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.
الصناعات الخضراء
وقال عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تأتي مشاركتنا في المبادرة ودعمنا لخطاب نوايا تعهد «الشراء الحكومي الأخضر» في إطار عمل دولة الإمارات على تعزيز قيادتها للجهود الإقليمية والعالمية في مجال خفض الكربون في القطاعات التي يصعب التخفيف فيها، وذلك عبر اتباع نهج شمولي يضم العديد من المبادرات والبرامج، والتي تكمل بعضها البعض، فعلى سبيل المثال سيساهم التعهد في تقديم إضافة نوعية لخارطة الطريق التي أطلقتها الوزارة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات التي يصعب الخفض منها".
وأضاف: «يؤكد دعمنا للتعهد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز الصناعات الخضراء، واستدامة القطاع الصناعي الوطني، حيث أطلقت الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق هذه الغاية، ومنها معيار -Green ICV ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، والذي يوفر للشركات ميزة تنافسية في صفقات وتعاقدات الشراء لتشجيع ممارسات الاستدامة عبر كامل سلاسل التوريد».
أفضل الممارسات
ويركز تعهد «الشراء الحكومي الأخضر» على المعايير والتعريفات الموحدة والشفافة التي تعتبر أساسية لفعالية الشراء. ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات ودفع وتسهيل الحوار بين القطاعات بما يسهم في تحقيق الالتزامات وتنفيذ خطط الشراء.
وكجزء من التعهد، ستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الحديد والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات، وستتضمن هذه الخطة تقييماً لمعدلات خفض الكربون في جميع مشاريع البناء العامة، مدعومة بتقارير شفافة ومشاركة أفضل الممارسات بما يسهم في تطور هذا النوع من الشراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الكربون خفض الکربون فی
إقرأ أيضاً:
قيادات من المالديف تتعرف على منهجيات العمل الحكومي بالإمارات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مديرة إدارة شؤون الأمن الحيوي في «السلامة الغذائية» لـ «الاتحاد»: أول مركز مرجعي لأمراض الإبل في الإمارات غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024تعرف منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، الذي تم إطلاقه في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، ضمن زيارة معرفية إلى الدولة، على أفضل التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، والمنهجيات الهادفة لاستدامة التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 29 من الوزراء ووكلاء الوزراء والقيادات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بالخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية، لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية مشاركة المعرفة والنماذج المبتكرة الناجحة في تحديث وتطوير العمل الحكومي، وبناء قدرات الكوادر الحكومية المتمكنة بمنظور استشرافي مستقبلي يؤهلها لاستباق المتغيرات ويضمن أعلى مستويات الجاهزية الحكومية للمستقبل.
وقال عبدالله لوتاه: إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف الذي يضم نخبة من الوزراء وقيادات الصف الأول في الحكومة، يمثل منصة لدعم التطور المستدام للعمل الحكومي في المالديف .
وشهدت زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، تنظيم 23 جولة معرفية لجهات حكومية رائدة في دولة الإمارات، وعقد 26 اجتماعاً مع مسؤولين وقيادات حكومية إماراتية للتعرف على تجاربها، وتنظيم لقاءات مع أكثر من 40 خبيراً إماراتياً من المتخصصين في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، وعقد ورش عمل وجلسات حوارية مكثفة على مدى 5 أيام عمل.