أويل برايس: الإنتاج القياسي للنفط الأمريكي تشكل ضربة لـأوبك
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن تأثير زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي على منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية، مما يعزز موقف الولايات المتحدة كلاعب رئيسيّ في سوق النفط ويزيد التحديات التي تواجه منظمة أوبك للتكيّف مع التغيرات في توزيع الإمدادات العالمي.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الإنتاج القياسي للنفط الخام في الولايات المتحدة وجّه ضربة جديدة لأوبك، بينما كان عملاق النفط يحاول رفع الأسعار من خلال اعتماد تخفيضات أعمق في الإنتاج.
ونقل الموقع عن إدارة معلومات الطاقة أن متوسط الإنتاج اليومي في أيلول/سبتمبر لم يتغير عن آب/أغسطس عندما وصل إلى معدل قياسي بلغ 13.24 مليون برميل، وذلك رغم تضخم التكاليف وانخفاض أسعار النفط العالمية. ولا تخطط شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة لإنتاج كميات أقل.
وأشار الموقع إلى أن الوضع قد يكون مشابهًا لفترة 2014-2016 بشكل مثير للقلق، عندما انخفضت أسعار النفط بنسبة 70 بالمائة حين ردّت منظمة أوبك بقيادة السعودية على النفط الصخري الأمريكي بزيادة الإنتاج وإغراق أكبر عدد ممكن من المنتجين الأمريكيين. لكن هناك اختلاف ملحوظ في عدة جوانب، فقد تماسك المنتجون الأمريكيون، مما جعل الكثير منهم أكثر قدرة على الصمود في مواجهة حروب الأسعار، وربما أصبحت السعودية وحلفاؤها الخليجيون أكثر نفورًا من المخاطرة الآن إذ دفعت أزمة أسعار النفط حكومات الخليج إلى اتخاذ تدابير تقشفية ربما للمرة الأولى في تاريخها.
وحسب اقتراح أحد المحللين، فإن الخطوة الوحيدة للسعوديين في الوضع الحالي تكمن في إطلاق العنان للإنتاج في محاولة للقضاء على النفط الصخري الأمريكي مرة أخرى. ومع ذلك، من شأن هذا الإجراء أن يضر بالسعودية وأصدقائها في أوبك أيضًا، لكن لديهم خيار آخر: الاستمرار في خفض الإنتاج.
وأكد الموقع أن السوق لم يتفاعل مع إعلان خفض الإنتاج الأخير لأنه كان متوقعًا لدرجة أنه لا شيء أقل من خفض الإنتاج بشكل كبير يمكن أن يثير إعجاب المتداولين. الوضع في سوق النفط ضبابي في الوقت الحالي بسبب انقطاع العلاقة بين الأسعار القياسية للعقود الآجلة والعرض والطلب الفعليين، ولكن مع مرور الوقت سوف يعيد هذا الرابط تأسيس نفسه كما كان يفعل دائمًا، ومن ثم قد يصبح النفط الصخري الأمريكي مشكلة أكبر بالنسبة لأوبك، ومرة أخرى، قد لا يصبح كذلك.
وذكر الموقع أن شركات التنقيب الأمريكية أثبتت في العامين الماضيين أن أيام "المزيد من الحفر" قد ولّت، ذلك أن الانضباط والحذر في الإنتاج من المواضيع الرائدة مؤخرًا في الصناعة. ووفقًا للمسؤولين التنفيذيين، فإن معظم الزيادة في الإنتاج هذا العام ترجع في الواقع إلى تحسن إنتاجية الآبار وليس حفر المزيد منها. وهذا يشير إلى أن نمو الإنتاج لم يعد الهدف النهائي لهذه الصناعة، وإنما استمراريته، وهو هدف لا يتوافق مع الإنتاج المتزايد باستمرار وإنما مع تحسين التخطيط طويل المدى - وهو ما يفعله قادة الصناعة بلا شك.
وأشار الموقع إلى أن أوبك ستنجو من تراجع الأسعار إلى أن تدرك الأسواق العالمية أن هناك نقصًا في إمدادات النفط، لأن الشيء الذي غالبًا ما ينساه الكثيرون هو أن النفط ليس كله متساويًا. فقد يؤثّر الإنتاج الأمريكي القياسي على الأسعار القياسية ولكن هذا لا يعني أن النفط الأمريكي يمكن أن يحل محل نفط أوبك والسعودية بالكامل، لأن السوق يريد كليهما.
وأشار الموقع إلى أن أوبك لا تكتفي في هذه الأثناء بالجلوس ومراقبة عمل شركات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة على تعزيز الإنتاج، فقد قبلت للتو عضوية البرازيل على الرغم من أنها لن تكون عضوًا كامل العضوية ولن تشارك في تخفيضات الإنتاج - ربما ليس الآن وإنما في وقت لاحق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفطي الأمريكي أوبك السعودية السعودية أوبك النفط الأمريكي انتاج قياسي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النفط الصخری إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.