أويل برايس: الإنتاج القياسي للنفط الأمريكي تشكل ضربة لـأوبك
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن تأثير زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي على منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية، مما يعزز موقف الولايات المتحدة كلاعب رئيسيّ في سوق النفط ويزيد التحديات التي تواجه منظمة أوبك للتكيّف مع التغيرات في توزيع الإمدادات العالمي.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الإنتاج القياسي للنفط الخام في الولايات المتحدة وجّه ضربة جديدة لأوبك، بينما كان عملاق النفط يحاول رفع الأسعار من خلال اعتماد تخفيضات أعمق في الإنتاج.
ونقل الموقع عن إدارة معلومات الطاقة أن متوسط الإنتاج اليومي في أيلول/سبتمبر لم يتغير عن آب/أغسطس عندما وصل إلى معدل قياسي بلغ 13.24 مليون برميل، وذلك رغم تضخم التكاليف وانخفاض أسعار النفط العالمية. ولا تخطط شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة لإنتاج كميات أقل.
وأشار الموقع إلى أن الوضع قد يكون مشابهًا لفترة 2014-2016 بشكل مثير للقلق، عندما انخفضت أسعار النفط بنسبة 70 بالمائة حين ردّت منظمة أوبك بقيادة السعودية على النفط الصخري الأمريكي بزيادة الإنتاج وإغراق أكبر عدد ممكن من المنتجين الأمريكيين. لكن هناك اختلاف ملحوظ في عدة جوانب، فقد تماسك المنتجون الأمريكيون، مما جعل الكثير منهم أكثر قدرة على الصمود في مواجهة حروب الأسعار، وربما أصبحت السعودية وحلفاؤها الخليجيون أكثر نفورًا من المخاطرة الآن إذ دفعت أزمة أسعار النفط حكومات الخليج إلى اتخاذ تدابير تقشفية ربما للمرة الأولى في تاريخها.
وحسب اقتراح أحد المحللين، فإن الخطوة الوحيدة للسعوديين في الوضع الحالي تكمن في إطلاق العنان للإنتاج في محاولة للقضاء على النفط الصخري الأمريكي مرة أخرى. ومع ذلك، من شأن هذا الإجراء أن يضر بالسعودية وأصدقائها في أوبك أيضًا، لكن لديهم خيار آخر: الاستمرار في خفض الإنتاج.
وأكد الموقع أن السوق لم يتفاعل مع إعلان خفض الإنتاج الأخير لأنه كان متوقعًا لدرجة أنه لا شيء أقل من خفض الإنتاج بشكل كبير يمكن أن يثير إعجاب المتداولين. الوضع في سوق النفط ضبابي في الوقت الحالي بسبب انقطاع العلاقة بين الأسعار القياسية للعقود الآجلة والعرض والطلب الفعليين، ولكن مع مرور الوقت سوف يعيد هذا الرابط تأسيس نفسه كما كان يفعل دائمًا، ومن ثم قد يصبح النفط الصخري الأمريكي مشكلة أكبر بالنسبة لأوبك، ومرة أخرى، قد لا يصبح كذلك.
وذكر الموقع أن شركات التنقيب الأمريكية أثبتت في العامين الماضيين أن أيام "المزيد من الحفر" قد ولّت، ذلك أن الانضباط والحذر في الإنتاج من المواضيع الرائدة مؤخرًا في الصناعة. ووفقًا للمسؤولين التنفيذيين، فإن معظم الزيادة في الإنتاج هذا العام ترجع في الواقع إلى تحسن إنتاجية الآبار وليس حفر المزيد منها. وهذا يشير إلى أن نمو الإنتاج لم يعد الهدف النهائي لهذه الصناعة، وإنما استمراريته، وهو هدف لا يتوافق مع الإنتاج المتزايد باستمرار وإنما مع تحسين التخطيط طويل المدى - وهو ما يفعله قادة الصناعة بلا شك.
وأشار الموقع إلى أن أوبك ستنجو من تراجع الأسعار إلى أن تدرك الأسواق العالمية أن هناك نقصًا في إمدادات النفط، لأن الشيء الذي غالبًا ما ينساه الكثيرون هو أن النفط ليس كله متساويًا. فقد يؤثّر الإنتاج الأمريكي القياسي على الأسعار القياسية ولكن هذا لا يعني أن النفط الأمريكي يمكن أن يحل محل نفط أوبك والسعودية بالكامل، لأن السوق يريد كليهما.
وأشار الموقع إلى أن أوبك لا تكتفي في هذه الأثناء بالجلوس ومراقبة عمل شركات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة على تعزيز الإنتاج، فقد قبلت للتو عضوية البرازيل على الرغم من أنها لن تكون عضوًا كامل العضوية ولن تشارك في تخفيضات الإنتاج - ربما ليس الآن وإنما في وقت لاحق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفطي الأمريكي أوبك السعودية السعودية أوبك النفط الأمريكي انتاج قياسي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النفط الصخری إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل البورصة السلعية ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة توفير السلع الأساسية.
افتتح الاجتماع باستعراض شامل للأهداف الرئيسية للبورصة السلعية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
تهدف البورصة إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مع دعم قوي للقطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
وأكد الدكتور فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق المصرية، حيث ستعزز الشفافية في التسعير وتحد من فرص الاحتكار والفساد. وأضاف أن تحسين آليات تداول السلع سيسهم في تقليل الفاقد، وضبط الأسعار، ودعم استقرار السوق، مما يصب في مصلحة المواطن المصري.
لم يقتصر الاجتماع على الأطر النظرية، بل تطرق إلى دراسة تجارب دولية ناجحة في إدارة البورصات السلعية.
كما ناقش المسؤولون كيفية الاستفادة من النماذج العالمية لضبط الأسواق المحلية وتحسين حركة التجارة. كما استعرضوا أفضل الطرق لاستغلال البنية التحتية المتطورة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين، لضمان جودة السلع وتقليل الهدر.
أشار الدكتور فاروق إلى أن تفعيل البورصة السلعية يعد جزءًا من خطة أشمل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وشدد الوزير على أهمية الشراء الموحد كآلية لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام دور جهاز "مستقبل مصر" في دعم التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يركز على تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توفير السلع الاستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائي.
وأكد الغنام أن الجهاز يسعى لدعم الفلاحين من خلال تقديم خدمات لوجستية متطورة وتقنيات حديثة ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر" لتطوير منظومة التجارة الداخلية. واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لتحسين منظومة تداول السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى نموذج اقتصادي متكامل يدعم المواطن المصري، ويعزز مكانة البلاد كمحور إقليمي ودولي لتجارة السلع الاستراتيجية.